منذ مايقارب الثمانية اعوم مضت وحالة التشتت وعدم الاستقرار السياسي الذي عاشته البلاد مازالت افرازاتها حاضرة واخيرا دخول البلاد في حرب تجاوزت عامها الثاني لم تبقي ولاتذر كانت نتائجها واضحة في زيادة تعقيدات الحياة التي كانت في سابقها تنفس الصعداء بمشقة.
ولاية كسلا لم تكن استثناء من ولايات البلاد الاخري التي تعثرت فيها خطوات تقديم الخدمة للمواطن بشكلها المتكامل في التعليم والصحة والمياه والعدالة الاجتماعية رغم تعاقب الحكومات وتعددها خلال فترات وجيزة. ادت هذه الاوضاع الي التراجع الكبير والواضح حتي باتت المجتمعات تشتكي وتشتكي وفي كل فصل من فصول السنة تظهر هذه الشكية واضحة ، الخريف كمثال تتعطل فيه حركة السير وتظهر الامراض الوبائية المرتبطة بالخريف وفي فصل الصيف يكون ذات الوضع بظهور امراض الصيف وشح المياه والتردي الواضح في توفير خدمات الكهرباء بشكل مستقر.
حكومة ولاية كسلا احالية التي يقودها اللواء ركن معاش الصادق محمد الازرق التي انهت او تكاد تنهي عامها الاول اتت في ظل ظروف معلومة لدي الجميع فيها المهدد الامني الهاجس الكبير الذي تطلب مواجهته بتقديم اولويات الصرف علي المجهود الحربي قابله مباشرة توفير متطلبات النازحين الذين اختاروا ولاية كسلا ملازا امنا لهم فيها مما شكل ضغا كبيرالاحداث التوازن مابين مقابلة هذه التحديات وتقديم ادني مستويات الخدمة لمواطن الولاية او الوافد اليها.
رغم ضابية المشهد اتخذت حكومة الازرق قرارا غير مسبوق نتاج النظر في واقع الطرق داخل مدينة كسلا باعتبارها كحاضرة الولاية وماظلت تعانيه في مسالة الطرق منذ سنوات طويلة حتي اشتكت الطرق نفسها من واقعها المرير. قرار الحكومة تمثل في تنفيذ مشروع لاعادة تاهيل وصيانة الطرق داخل مدينة كسلا بضفتيها الشرقية والغؤربية كخطوة اولي علي مستوي رئاسة الولاية والمحليات الاخري وكان اكبر تحدي يتطلب من الولاية مقابلته هو توفير المال اللازم لهذا المشروع من الايرادات الذاتية رقم قلتها القليلة مع علم حكومة الولاية تماما بان المركز لن يتدخل في دعم هذا المشروع.
اضاف الي ذلك التراكمات علي ميزانية الولاية فيما يختص باستحقاقات العاملين منذ العام 2023 حتي العام الحالي وضرورة توفيرها. وقع الاختيار علي شركة ايربا لتكون هي المسئولة من تنفيذ المشروع بكلفة بلغت 5 مليارات و300 مليون جنيه يتم سدادها كدفعيات خلال فترة العقد الذي حدد باربعة اشهر. وجاء الاختيار للشركة من واقع سيرتها وامكانياتها للقيام بمثل هذه المشروعات التي سبق وان نفذتها في عدد من الولايات من ضمنها كسلا في عدد من الطرق. العقد تضمن مطلوبات محددة من كل طرف يكمن ان تضمن للشركة نفسها الاستمرار في تنفيذ مشروعات اخري بالولاية وللولاية نفسها اذا تم التنفيذ للمشروع وفق المواصفات المطلوبة. سبعة من الطرق باطوال متفاوته تم اختيارها كمرحلة اولي والتي بداتها الشركة بعد توفير معينات العمل خاصة توريد المواد . وفي المقابل ظهر اهتمام والي كسلا بهذا المشروع الذي يمثل تحديا للولاية خاصة وانه يجئ في زمن يختلف عن الازمان السابقة وظروفا تعيشها البلاد اوقف التدفقات المالية وماهو متاح يوجه للمجهود الحربي. رغم الانتقادات للولاية في تنفيذ المشروع بالنظر لعاملي الزمان والوضع المادي الا
ان خطوات الانجاز بدات واضحة للعيان رغم التغيير الواضح في حركة السير وسط مدينة كسلا الي ان جاءت لحظة تدشين عمليات السفلته التي بدات بطريق حي العرب رغم وجود عطب في الالية الرئيسية لعمل الاسفلت. عمل الطرق يتطلب عملا اخرا موازيا ومطلوبا يتمثل في مصارف المياه فهي الاخري تسير جنبا الي جنب مع مشروع الطرق وسباق عامل الزمن الذي ظل يشدد عليه الا زرق في كل زياراته للمشروع خوفا من تعطيل وتبديد كل المجهودات التي بذلت. وهنا يظل رهان حكومة الولاية قائما مع شعبها الذي صادقها في تنفيذ المشروع رغم الصعوبات الحياتية فهل سيتحقق الحلم قريبا ويري انسان كسلا واقعا جديدا في طرقها الداخلية.
تعاني مدينة كسلا وغيرها من مدن محليات الولاية منذ فرتة اشكالية حقيقية في توفير مياه الشرب كواحدة من الاشكاليات التي تطراء في كل فصل للصيف الا ان هذه المرة ومع الانقطاع الدائم للتيار الكهربائي الذي تعتمد عليه محطات المياه في التشغيل كان سببا رئيسيا في توقفها حتي تكاد لاتعمل الا ساعات قليلة وتعتبر غير كافة لتغذية المحطة ومن ثم افرعها في الخطوط. فمعظم احياء مدينة كسلا واجهت شبه العطش والعطش نفسه لاكثر من اشهر وبات مظهر تناكر المياه وهي تجوب الشوارع او وقوفا في اماكن ابارا لمياه وتلك التي تجرها الدواب المشهد الماثل للجميع في كل يوم وكل صبح ومساء مما شكل عبئا اضافيا للاسر في الحصول علي الماء مع ارتفاع اسعار الشراء.
ومن المعروف ان مدينة كسلا تعتمد بشكل اساسي علي المخزون الجوفي للقاش في توفير المياه. هذا الامر جعل هيئة مياه الشرب امام تحدي كبير في ايجاد البدائل التي تضمن تشغيل محطات المياه ورفع انتاجيتها او ضمان عملها وانسياب الامداد المائي فيها بعيدا عن الاعتماد علي التيارا لكهربائي الذي تتجاوز فترات انقطاعه احيانا لاكثر من 24 ساعة.
وجاءت الخطوة الفعلية ممثلة في المشروع الاسعافي لمعالجة اشكاليات شح المياه بحفر 25 يئرا يتم تشغيلها بالطاقة الشمسية ايضا بتمويل من حكومة الولاية لتضاف الي الوحدات المقدمة من الشركة السودانية للموارد المعدنية بعدد 40 وحدة طاقة شمسية.
زيارة الوالي التفدية اليوم لعدد من الابار التي يتم فيها تركيب الطاقة الشمسية ابدت عنده نوعا من الاتياح خاصة وان هنالك جهدا مبذولة من الشركة المنفذة لتركيب انظمة الطاقة الشمسية واستعداد هيئة مياه الشرب لادخال اي محطة يكتمل العمل فيها في الشبكة الرئيسية ، فانقطاع المياه عن الاحياء شكلت فيها قطوعات الكهرباء العامل الرئيس ولكن عند اكتمال هذه الخطوة سيظهر الفارق واضحا في الاحياء المستهدفه بمد خطوطها بالمياه. وحسب المتابعة وحضورنا في جولة الوالي برفقة وزير البني التحتية ومدير هيئة المياه ونائبه ومدير ادارة الطاقة بالوزارة يكفي لان نقول ان المشروع الاسعافي للمياه سيحدث اختراقا كبيرا في ازمة المياه باحياء مدينة كسلا فالمواطن مع صبره وتحمله للعناء يجب ان يدرك بان هنالك مسائلا فنيه متعلقة بتوفير المياه وان استقرار الامداد الكهربائي حتما سيوفر عمل المحطات ومن ثم انسياب المياه. وعليه فان متابعة الوالي لهذين المشروعين دليل علي حرص لراحة المواطن والسعي لايجاد الحلول التي تضمن توفير الخدمات خاصة المياه.
