أفاد نائب الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي السوداني، محمد بدر الدين، بأن الوثيقة الدستورية لم تعد صالحة وتعتبر ملغاة منذ انقلاب 25 أكتوبر 2021. وأشار إلى أن البلاد تُدار من قبل السلطة الانقلابية، وأن جميع القرارات المتخذة تفتقر إلى الأساس القانوني والمرجعية الدستورية.
وفي سياق متصل، ذكر القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، أنهم قاموا بإجراء بعض التعديلات على الوثيقة الدستورية.
وأوضح بدر الدين، في تصريح لموقع “الراكوبة”، أن النقاش حول إلغاء الوثيقة أو تعديلها لا يعدو كونه مجرد استهلاك سياسي ومزايدة، مشيرًا إلى أن الوضع السياسي سيتحدد بناءً على نتائج الحرب الحالية.
وأضاف أنه إذا حُسمت الحرب لصالح أحد الأطراف المتنازعة، فإن ذلك سيؤدي إلى مشهد سياسي جديد بآليات وهياكل مختلفة، مقارنةً بما إذا تم إنهاء النزاع من خلال الحوار والاتفاق السياسي، وهو الخيار الذي لا تزال تفاصيله غير واضحة، مما يصعب تصور الشكل السياسي المستقبلي.
وأكد أن النقاش حول صياغة اتفاق سياسي يعتمد على الأطراف المعنية، مشددًا على أن الأولوية الحالية هي التوصل إلى اتفاق يوقف الحرب.
