برزت شركة سوداني خلال السنوات الماضية بفضل ادارتها التي خططت لتكون إحدى الشركات الرائدة في مجال الاتصالات، وهو الحلم الذي “أصبح حقيقة”.
وتمتلك حكومة السودان نسبة اكثر من 20% من أسهم سوداني؛ التي تعتبر المشغل الوطني الوحيد في البلاد، في وقت قدمت الشركة الكثير من العطاء من واجب مسؤولياتها الاجتماعية منذ بداياتها والى الان، ما جعلها مساهمات خالدة في ذاكرة الشعب السوداني.
ومع اندلاع حرب الخامس عشر من أبريل 2023م قدمت “سوداني” لفترة أشهر خدماتها مجانا، الى أن وصلت لاسعار معقولة فيما يتعلق بالمكالمات والانترنت رغم زيادة الضرائب على الاتصالات
وقبل أيام قررت الشركة تغيير شعارها، وهو ما برز خلال اليومين الماضيين عبر اثارة الجدل حوله والادعاء أنه مقتبس من شركة أخرى، الا أن “سوداني” سارعت بنفي ذلك.
وأبدت الشركة استغرابها من الاحاديث أن الوقت غير مناسب لتغيير الشعار، ورأت أنه “حديث غير منطقي”، وهو شأن من اختصاصاتها وأن أهل مكة أولى بشعابها – كما يقولون.
في الأثناء، انبرى مواطنون للدفاع عن شركة سوداني عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وطالبوا بدعمها بجانب الشركات الوطنية في ظل المؤامرات الخارجية التي تستهدف السودان، خاصة خلال الفترة الحالية، مع الإشارة الى المليشيا المتمردة استوردت قبل 3 سنوات أجهزة اتصال وتصنت عالية المستوى، فقابلها المدير العام لشركة سوداني المهندس مجدي طه برفض قاطع لتوصيل الفايبر التابع للدعم السريع، لجهة أنه يستهدف الأمن القومي، بالاضافة الى رفض نقل نظام ( billing system) خارج السودان عندما فقد بسبب الحرب كما حدث من إحدى شركات الاتصالات.
