في تطور مثير يكشف جانبًا مظلمًا من كواليس إدارة الحج والعمرة في السودان، فجّر الصحفي المعروف محمد عبد القادر، رئيس تحرير صحيفة الكرامة، قنبلة إعلامية من العيار الثقيل، بكشفه عن شبهات فساد مالي وإداري داخل الهيئة العامة للحج والعمرة، بعد أن نشر تغريدة موثقة على حسابه الرسمي تضمنت معلومات ومستندات حصرية بشأن اتفاق “سري” تم إبرامه مع شركة أجنبية دون طرحه للمنافسة العامة.
شركة أجنبية “بالدس” تتسلل إلى نقل حجاج البحر
في تغريدته التي أثارت ضجة واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، أكد محمد عبد القادر أن الهيئة العامة للحج والعمرة منحت عرضًا حصريًا لشركة أجنبية لنقل حجاج البحر، دون الإعلان عن تفاصيل التعاقد أو السماح بتنافس شفاف بين الشركات المعنية. وذهب عبد القادر إلى أن الهيئة دفعت مقدم الصفقة لتلك الشركة حتى قبل بدء موسم الرحلات.
تجاهل صادم للشركات السودانية
الأخطر في القصة، كما أوضح عبد القادر، أن الهيئة ألغت اتفاقًا سابقًا كان قائمًا مع ثلاث شركات، من بينها شركة “تاركو” السودانية المعروفة، مما أثار تساؤلات مشروعة حول أسباب هذا التغيير المفاجئ، خاصة في ظل غياب أي توضيح رسمي أو إعلان واضح من قبل الجهات المعنية، ما يجعل القضية محل شبهة.
توقيت مشبوه.. توقيع سري قبل الاعتماد الرسمي
وكشف عبد القادر أن الاتفاق مع الشركة الأجنبية تم توقيعه “بالدس” في تاريخ 5 فبراير 2025، بينما الموعد الرسمي لاعتماد الشركات حسب العطاء المعلن كان في 18 فبراير، ما يطرح علامات استفهام حول كيفية التعاقد قبل إغلاق العطاء، ومن يقف خلف هذا القرار الذي يبدو أنه تم تمريره في الظلام.
أين مصلحة الحاج السوداني؟
بحسب التغريدة، فإن هذا القرار أضاع فرصة المنافسة الحرة بين الشركات، وهو ما كان من شأنه أن يحقق مكاسب ملموسة للحاج السوداني من حيث الجودة والتكلفة والخدمة، لكن الهيئة اختارت طريق الغموض، متجاهلة ما يمكن أن تقدمه الشركات الوطنية من حلول وخدمات متطورة، لا سيما أن من بين الشركات المتضررة شركة وطنية لها باع طويل في مجال الطيران.
دعوات للتحقيق والمحاسبة
انتشرت التغريدة بسرعة كبيرة وأثارت ردود فعل غاضبة بين النشطاء ورواد منصات التواصل، الذين طالبوا بفتح تحقيق فوري وشفاف في القضية، ومحاسبة كل من تورط في تمرير هذا العقد المشبوه، لا سيما أن القضية تمس شريحة واسعة من المواطنين وتطال أحد أهم القطاعات الخدمية في البلاد.
“دة اسمو شنو؟”.. تساؤل الشارع السوداني
في ختام تغريدته، طرح عبد القادر سؤالًا لاذعًا ومباشرًا: “دة اسمو شنو؟”، وهو تساؤل يعكس شعورًا عامًا بالاستياء من استمرار نهج التلاعب بمصالح المواطنين، وغياب الشفافية في قطاع حساس يتعامل مع أموال وسفرات فئة كبيرة من الشعب السوداني.
إدارة الحج والعمرة حتى لحظة نشر هذا التقرير لم تصدر أي بيان توضيحي أو تعليق رسمي على ما ورد في تغريدة محمد عبد القادر، الأمر الذي يزيد من حجم الغضب ويُبقي باب الشكوك مفتوحًا على مصراعيه.
