في تطور مفاجئ، أقدمت السلطات الليبية على إغلاق حدودها بالكامل أمام دخول السودانيين الفارين من الحرب، واضعةً بذلك حدًا للتنقل الذي ظل قائماً منذ اندلاع الأزمة في السودان.
وأكد مصدر رسمي ليبي – فضّل عدم ذكر اسمه – لموقع “قلب أفريقيا”، أن القرار يشمل أيضاً منع تصدير السلع والبضائع إلى السودان، مشيرًا إلى احتجاز عدد من الشاحنات عند مدخل مدينة الكفرة، البوابة المؤدية إلى منطقة المثلث الحدودية داخل الأراضي السودانية.
على الجانب السوداني، أفاد مصدر محلي من مدينة المثلث أن شح المواد الغذائية والبضائع بدأ يضغط بقوة على الأسواق، ما دفع بعض التجار إلى مغادرة المنطقة، وسط ارتفاع كبير في الأسعار. وذكر المصدر أن سعر قارورة المياه الواحدة بلغ 3 آلاف جنيه سوداني، بسبب الندرة المتزايدة، رغم أن الأوضاع الأمنية لا تزال مستقرة نسبيًا.
وحذر ذات المصدر من خطورة الوضع الاقتصادي في المثلث، الذي يُعد شريانًا حيويًا لإمداد ولايات دارفور وكردفان بالمواد الأساسية مثل الوقود، الدقيق، السكر والسلع الاستراتيجية. وأكد أن استمرار الإغلاق سيفاقم الأزمة، خاصة في ظل ضعف سلاسل الإمداد المحلية وعدم وجود بدائل فورية.
وفي الجانب الليبي، كشفت مصادر أن القرار جاء كرد فعل على حادثة اختطاف مجموعة من شباب الكفرة على يد عصابات الاتجار بالبشر. وعلى الرغم من تحريرهم وعودتهم إلى أهاليهم، إلا أن حالة الغضب الشعبي المتصاعدة دفعت السلطات إلى اتخاذ قرار إغلاق الحدود كإجراء احترازي.
ويخشى مراقبون من تداعيات كارثية على الوضع الإنساني في السودان، لا سيما أن المناطق المتأثرة تعتمد بشكل أساسي على الإمدادات القادمة من ليبيا، في وقت تشهد فيه البلاد أزمة مركبة تشمل الغذاء، الوقود، والأدوية، وسط استمرار الحرب وتباطؤ الجهود الإقليمية والدولية لاحتواء النزاع.
