شدد الأستاذ عاطف محمد إبراهيم أبو شوك، وزير المالية والاقتصاد والقوى العاملة بولاية الجزيرة، على ضرورة الاهتمام بحقوق المعاشيين، مؤكداً أن المرحلة الحالية تتطلب تعزيز الرقابة المالية وتنفيذ موجهات ميزانية العام 2025م على أرض الواقع.
جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع لجنة الرقابة المالية صباح اليوم، والذي تناول السبل الكفيلة بتطبيق السياسات المالية والقوانين المصاحبة للميزانية بعد المتغيرات التي شهدتها الولاية، خاصة عقب تحرير مدينة ود مدني من مليشيا الدعم السريع المتمردة.
وأكد الوزير أهمية مراقبة حركة الموازنة وضمان اتساقها مع القوانين والتعديلات المالية، مشيراً إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب تشديد الرقابة الداخلية للحفاظ على المال العام وتحقيق الإيرادات المستهدفة.
وناقش الاجتماع ايضا تحديات التحصيل والدفع الإلكتروني، وسبل ضبط العمليات المالية من خلال التطبيقات البنكية الإلكترونية، حيث أقر المجتمعون بضرورة تعزيز الضبط المالي والمحاسبي وتفعيل نظم الرقابة الداخلية الصارمة.
