قلنا في منشور اول امس ان انتاج شركة ارياب للتعدين ظل يتراجع منذ تعيين المدير العام الحالي نصر الدين الحسين وان إنتاج العام ٢٠٢٤ فقط ٣٥٠ كيلو جرام من الذهب وهو إنتاج متواضع جداً يكشف عن وجود خلل يستحق التدارك ، وقد أحدث المنشور ردود أفعال واسعة أتوقع أن تسفر عنها قرارات من الدولة الايام القادمة في بحث و معالجة الأسباب التي أدت إلى هذا القدر من الانهيار، إذ أن الشركة تمثل واحدة من أقدم واكبر شركات الامتياز في السودان لكنها أضحت في الآونة الأخيرة من الشركات الأقلّ انتاجاً وهو أمر يستحق الدراسة والتسبيب ومحاسبة المسؤولين عن هذا التردى على رأسهم المدير العام الذي اتجه اخيراً إلى الالتحاق بوظيفة مدير العلاقات الصناعية بشركة خاصة في دولة الإمارات بل واشترى إقامة هناك دون أن يسأله أحداً من حكومتنا الموقرة.. واضح ان هناك ارتباك في الحكومة حول سياسات التعامل مع الإمارات إذ لا يزال يحج إليها الكثير من المسؤولين من بينهم المذكور
عموماً شركة ارياب وهي شركة حكومية تملك فيها وزارة المالية ٤٤٪ ومنظومة الصناعات الدفاعية ٥١٪ ومصرف التنمية الصناعية ٥٪ تأسست اواخر الثمانينات كمشروع سوداني فرنسي مشترك ونالت رخصة الامتياز مطلع التسعينات وانتجت كميات تجارية من الذهب وأسهمت بشكل فاعل في إسناد الاقتصاد السوداني إبان فترات الحصاد وكان لها السبق في ضمان عمليات تمويل المنشآت النفطية بالبلاد رغم أنها استثمرت فقط ٢٠٪ من منطقة الامتياز الخاصة بها ولا تزال أكثر من ٨٠٪ من مربعي الامتياز المخصصين للشركة لا تزال أرض جرداء لأكثر من ثلاثين عام ( وهذه قصة فشل أخرى سأتناولها في منشور منفصل ) كما سأجتهد في الوصول لمعلومات تفصيلية عن مدى مساهمة الشركة في تنمية المجتمعات المحلية طوال الفترة الفائتة، تعتبر الشركة من المؤسسات الكبيرة وتستحق الإسناد والتطوير خاصة وأن السودان مقبل لمرحلة بتفجير الطاقات لإعمار ما دمرته الحرب
ونواصل
