أمر طوارئ بمنع وحظر أي نشر بأي من الوسائط المختلفة بما يضر ويهدد الأمن العام بولاية البحر الأحمر
أصدر والي ولاية البحر الأحمر المكلف اللواء ركن م مصطفى محمد نور محمود أمر طوارئ بمنع وحظر أي نشر بأي من الوسائط أو وسائل الإتصال أو الوسائط المختلفة بما يضر ويهدد الأمن العام بولاية البحر الأحمر.
ثانياً: نص الأمر
يحظر علي أي شخص أو جهة القيام بأي من الأتي:_
أ/ النشر أو المساعدة في النشر أو الترويج بأي وسيلة من وسائل الإتصال أو الوسائط المختلفة أي معلومات أو موضوعات بما يضر أو يهدد الأمن العام والسلامة والطمأنينة بالولاية.
ب/ النشر أو المساعدة في النشر أو الترويج عبر أي وسيلة من وسائل الإتصال أو الوسائط المختلفة وأي معلومات أو موضوعات أو أخبار تتعلق بالقوات المسلحة أو القوات النظامية أو أي من أفرادها أو حكومة الولاية أو أي من أجهزتها أو وحداتها المختلفة دون الرجوع لتلك الجهات أو فيه أساءه للقوات النظامية أو نشر للمواقع التي تدعم التمرد.
ثالثاً: نطاق سريان الأمر
٤. يسري هذا الأمر داخل الحدود الجغرافية لولاية البحر الأحمر.
العقوبات
٥. بالإضافة إلى أي عقوبة منصوص عليها في أي قانون أخر كل من يخالف أحكام هذا الأمر عن طريق إرتكاب الفعل أو التحريض أو المعاونة أو التداول أو النشر يعاقب بالأتي:_
أ. السجن مدة لا تتجاوز خمسة سنوات والغرامة (٠٠٠’ ٠٠٠ ‘ ٢)فقط اثنان مليون جنيه.
ب. في حالة تكرار المخالفة تضاعف العقوبة.
ت. في حالة ثبوت استخدام أي وسيلة من وسائل النقل أو غيرها في إرتكاب أي من الأفعال المحظورة الواردة في هذا الأمر تتم مصادرة الوسيلة أو غيرها لصالح وزارة المالية والقوي العاملة بولاية البحر الأحمر.
وعلي الجهات المختصة والقوات النظامية وضع هذا الأمر موضع التنفيذ.
