إتقسام في مجلس الأمن بشأن موعد سحب قوة يوناميد من دارفور

مونت كارلو الدولية / أ ف ب

أثار موضوع سحب بعثة السلام المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي في دارفور (يوناميد) المقرر على مدى ستة أشهر بينما تريد الخرطوم استكماله بنهاية كانون الأول/ديسمبر، انقسامات في مجلس الأمن الدولي الثلاثاء خلال اجتماع عبر الفيديو عن السودان.

وجعلت هذه الخلافات المجلس الذي ترأسه جنوب إفريقيا حالياً غير قادر على الاتفاق على موعد اجتماع هذا الشهر لاتخاذ قرار بشأن مصير بعثة يوناميد التي ما زالت تنشر نحو ثمانية آلاف عسكري وشرطي ومدني في غرب السودان.

تدعم مطلب الخرطوم كل من روسيا والصين والأعضاء الأفارقة في المجلس. وشددت موسكو على أنه “من الضروري مراعاة طلب السلطات السودانية”، وأن الاشتباكات التي تحدث في دارفور بين الفينة والأخرى ينبغي ألا تؤثر في القرار.

بدورها، دعت الصين إلى عدم التدخل فيما قالت النيجر، نيابة عن الأفارقة، أن على يوناميد تسليم العهدة في 31 كانون الاول/ديسمبر إلى الخرطوم.

من ناحية أخرى، يؤكد الغرب ضرورة حماية المدنيين ويدعو إلى عملية انسحاب تدريجية. وشددت إستونيا والولايات المتحدة على أن الانسحاب يجب أن يكون “مسؤولاً” وبدون تسرع، بينما دعت بلجيكا إلى “الحذر” من أجل “تجنب خسارة المكتسبات”.

وتقول إدارتا عمليات السلام واللوجستيات في الأمم المتحدة أن استكمال إنهاء مهمة البعثة يستغرق ستة أشهر، وأن تسريع العملية يتطلب “جهداً جباراً” في منطقة ليس لها منفذ إلى البحر وفيها مهبط طائرات متوسط الحجم.

وبعد الأشهر الستة، يتطلب الأمر من تسعة إلى 12 شهرًا أخرى لتصفية الأصول والموجودات، وفق مسؤولي الإدارتين، مشيرين إلى مخاطر النهب ووجود مشكلات مع سلطات الاقليم التي لا ترغب بترحيل المعدات من المواقع التي تشغلها الأمم المتحدة.

وحذر نائب الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام جان-بيار لاكروا من أنه “في حال قرر مجلس الأمن انهاء مهمة يوناميد في 31 كانون الأول/ديسمبر 2020، فإن قواتنا وشرطتنا ستوقف عملياتها في 1 كانون الثاني/يناير 2021”.

وأضاف “عندما يبدأ الانسحاب، ستركز وحداتنا المتبقية على حماية أفراد يوناميد ومواقعها ومعداتها. وفي حالة وقوع حوادث أمنية كبيرة أو تهديدات للمدنيين في دارفور خلال هذه الفترة، سيكون على السلطات السودانية تحمل عبء ذلك”.

وذكرت نظيرته للشؤون السياسية روزماري ديكارلو بأن السلطات السودانية تعهدت “نشر قوة حماية في دارفور قوامها 12 ألف فرد”.