إلى رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان

إلى رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان

بقلم الصحفي السوداني :عبد الماجد عبد الحميد

هل تعلم – سعادة الفريق – أن سفير دولة فلسطين المعتمد لدى السودان لا يزال ممنوعًا من دخول مدينة بورتسودان، رغم مرور أكثر من ثلاثة أشهر على الموافقة الرسمية الصادرة عن حكومتكم؟

هل هو خلل إداري في وزارة الخارجية؟ أم تعطيل متعمد من داخل أروقة الوزارة؟ أم أن هناك قوى غير مرئية تعبث بالقرار السيادي وتمارس صلاحيات تفوق سلطة الدولة نفسها؟

موافقة رسمية.. وتعطيل بلا مبرر:

في يوم 21 مايو 2025، وبموجب الخطاب رقم وخ/م ب/09/ مراسم، خاطبت وزارة الخارجية السودانية وزارة الخارجية والمغتربين بدولة فلسطين، معبرة عن موافقة حكومة السودان على ترشيح السفير نزار عبدالله يوسف الأخرس سفيرًا لدولة فلسطين لدى السودان.

لاحقًا، بتاريخ 30 يونيو 2025، بعثت سفارة فلسطين بالخرطوم بخطاب إلى وزارة الخارجية السودانية تطلب فيه مخاطبة سفارة السودان بالأردن لإصدار تأشيرة دخول للسفير الأخرس، ليباشر مهامه من مدينة بورتسودان.

لكن شيئًا لم يحدث.

لا رد. لا تأشيرة. لا توضيح.

فقط صمتٌ بيروقراطي مريب، يتخلله موظف استقبال – وصفه البعض بـ”اللئيم” – ظل يتأفف من استفسارات السفارة، متجاهلًا كل محاولاتهم لفهم ما يحدث.

الموظف الوهمي.. والتعطيل المتعمد:

ما نخشاه – بل ما نلمسه – هو أن هناك من يتعمد إهانة القرارات السيادية، ويعطلها كما يشاء.

ولعلنا نحتاج في وزارة الخارجية إلى تعريف جديد لما يُسمى بـ”الموظف الوهمي”، ذلك الذي يشبه “المهاجم الوهمي” في كرة القدم، لاعب لا يتمركز في مكان واضح، لكنه يخلخل الصفوف، ويتسبب في الإرباك.

فهل نصدق أن موظفًا صغيرًا هو من يعطّل دخول سفير دولة شقيقة؟

أم أن خلفه شبكة مصالح أو توجهات سياسية ترى في وصول السفير الفلسطيني إلى بورتسودان خطرًا على مشروعٍ خفي لا نعلمه بعد؟

إلى وزارة الخارجية.. أين الشفافية؟

من المؤسف أن تصدر الموافقة الرسمية من حكومة السودان، ثم تُعرقل الإجراءات التنفيذية بهذا الشكل المعيب، لا سيما في حالة سفير دولة مثل فلسطين، التي لطالما كانت قضيّتها حاضرة في وجدان الشعب السوداني ومواقفه التاريخية.

بل الأدهى، أن هناك أنباء عن اعتماد سفراء آخرين ومباشرتهم مهامهم من بورتسودان، في الوقت الذي يُمنع فيه السفير الفلسطيني من مجرد الدخول.

فهل نحتاج إلى إذن خارجي لفتح الباب أمام سفير فلسطين؟

أم أن بعض مراكز القوى داخل الدولة تملك حق الفيتو على من يدخل ومن يُمنع، خارج أي إطار قانوني أو دستوري؟

خاتمة: لا نريد تفسيرات غامضة.. بل موقف واضح

نُوجّه هذه الرسالة إلى رئيس مجلس السيادة، بوصفه المسؤول الأول عن الملف السيادي في السودان، وننتظر ردًا واضحًا من وزارة الخارجية السودانية:

لماذا لم يُمنح السفير الفلسطيني تأشيرة الدخول حتى الآن؟

من المسؤول عن تعطيل إجراء إداري بسيط، كان يجب أن يُنجز في أيام؟

وهل سيتكرر هذا المشهد مع سفراء آخرين؟ أم أن القضية مرتبطة فقط بفلسطين؟

إن احترام المؤسسات السيادية يبدأ من احترام قراراتها، وإن كان للسودان أن يقف في صف القضايا العادلة، فلا يجوز أن يبدأ ذلك بتعطيل سفراء هذه القضايا على بوابة المطار.

فهل من إجابة؟