اديس ابابا : الجمهورية نيوز
أكدت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا أن البلدان الإفريقية حققت تقدما محمودا فيما يتعلق بتنفيذ برنامج الاندماج الإقليمي وتعزيز التجارة البينية، غير انه لا يزال هناك الكثير الذي يتعين عمله للإسراع في إقامة منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، والتصديق على بروتوكول حرية تنقل الأفراد وحق الإقامة.
جاء ذلك خلال التقرير الذي عرضه ستيفان كارينجي رئيس قسم الاندماج الإقليمي والتجارة باللجنة الاقتصادية لإفريقيا، حول تقييم التقدم المحرز في مجال التكامل الإقليمي في إفريقيا، خلال اجتماع لجنة الخبراء الذي يسبق اجتماعات وزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية المقرر عقده يومي 20 و21 مارس في أديس أبابا، مقر لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا.
ودعا التقرير الدول الأعضاء إلى مواجهة تحديات الاندماج والتكامل ولاسيما نقص الموارد المالية وتواضع البنية التحتية وزيادة وتيرة العنف والإرهاب وانعدام الاستقرار السياسي.
وأشار كارينجي خلال عرضه للتقرير إلى ن برنامج الاندماج يشهد تنفيذا بطيئا للسياسات والاتفاقات فعلى سبيل المثال، يتعين التصديق على بروتوكول حرية تنقل الأفراد وحق الإقامة، باعتباره ركيزة لتعزيز الاندماج بالنظر إلى انه يتفاعل مع القدرة على نقل السلع والخدمات مما يسهم في تفعيل منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية.
وأضاف أنه يتعين على الدول الأعضاء والتجمعات الاقتصادية الإقليمية والشركاء الرئيسيين بذل الجهود الجماعية لتحقيق المزايا الاقتصادية للاندماج والاستفادة من منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية.
وأشار ستيفان كارينجي إلى أن اللجنة الاقتصادية لإفريقيا طورت بروتوكول لنموذج الاقتصاد الكلي وقدمت الدعم والتدريب ل15 دولة لمساندة الدول الأعضاء في تنفيذ سياساتهم الاقتصادية وتعزيز الاندماج الاقتصادي الكلي.
وعلى مستوى الموازنات، دعمت اللجنة الاقتصادية لإفريقيا إصلاح السياسات الضريبية وتحصيل الإيرادات في إثيوبيا وكينيا وتنزانيا وزامبيا.
ولفت التقرير إلى أن افريقيا لا تزال تواجه عجز كبير في البنية التحتية التي تحتاج إلى تمويل سنوي يتراوح بين 130 و170 مليار دولارا، وعجز سنوي في التمويل يقدر بما يتراوح بين 68 و108 مليار دولارا.
وعلى صعيد آخر، سجلت تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي تعد المحرك الأهم لتطوير البنية التحتية في إفريقيا، تقدما فيما يتعلق بالحصول على خدماتها وقد سرع وباء كوفيد-19 من التحول نحو الرقمنة في إفريقيا مما أدى إلى نمو في أداء التجارة والشركات.
وشدد كارينجي على أن وباء كوفيد-19 والحرب في أوكرانيا ساهما رغم ذلك في تفاقم العجز العام وأعباء الديون، مما أدى إلى خفض الاستثمار في البنية التحتية في إفريقيا.
من جانبه، أشار أنطونيو بيدرو سكرتير عام اللجنة الاقتصادية لإفريقيا بالإنابة، إلى تواصل الجهود المشتركة من جانب الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والتكتلات الاقتصادية الإقليمية، من أجل الاستجابة إلى التهديدات التي تواجه السلم والأمن والمشاركة في تسوية وحل المنازعات والقضاء على الإرهاب والانقلابات في القارة، ولكنها حققت نتائج متفاوتة.
وأضاف أن اللجنة الاقتصادية لإفريقيا ستستمر في إعطاء الأولوية للدعم الذي تقدمه للدول الأعضاء والتكتلات الاقتصادية الإقليمية ومفوضية الاتحاد الافريقي وسكرتارية منطقة التجارة الحرة القارية من اجل تنفيذ هذه المنطقة وتعزيز الاندماج الإقليمي في القارة.
