لاشك ان الزراعة تمثل قاطرة الاقتصاد السوداني وهي بوابة السودان نحو الخارج ، وعندما سمي السودان بسلة غذاء العالم لم ياتي هذا المسمي كونه افتراضا وانما من واقع تجربة ومشاهدة حقيقية لما يتمتع به السودان من خيرات وانتاج زراعي بشقيه الحيواني والنباتي بشكل كبير قلما يوجد مثله في دول العالم الاخري وماساعد علي ذلك خصوبة الارض الزراعية وتعدد المناخات التي تصلح في غالبيتها لمختلف انواع الزراعة وان تميزت مناطق في السودان عن الاخري بانتاج محصولات محددة بصورة كبيرة او اعتماد المزارع فيها بشكل رئيسي او كبير. ومن منطلق هذا الواقع الذي تميزت به الدولة السودانية كان الانفتاح نحو العالم بالصادرات الزراعية لميزاتها لخلوها من اية اضافات ولجودتها الطبيعية
الا ان وقع الحالي الذي جابه الزراعة في السودان تغير عن سابقه بشكل ملحوظ مما جعل الزراعة والانتاج تواجه اشكالا من اصناف التعقيدات سواء في مدخلات الانتاج وقلة الانتاج نفسه اضف الي ذلك التغيير في الحكومات والسياسيات كان لها دور واضح في هذه المسالة وزاد عليها في السنوات الاخيرة التغيرات الامنية خاصة في ولايات غرب السودان والاوضاع السياسية التي اثرت بدورها في الاهتمام بالجانب الزراعي مما جعل المزارع يواجه صنوفا من الاشكاليات.
وتبقي بارقة الامل محفوظة وممتدة والتي ظلت تلحو من خلال المؤسسات التمويلية المختصة التي تهتم بالزراعة والمزارعين بمختلف صنافهم وفي كل ولايات السودان. البنك الزراعي السوداني رائد الاهتمام بالزراعة من خلال الاهتمام بالمزارع نفسه ودعمه في عمليات الانتاج التي تحتاجها كافة المراحل الزراعية من تمويل وتوفير اسمدة وتقاوي محسنة وحتي اذا امتد الامر الي تطوير المزارع وشركات الانتاج الزراعي وفق تفاهمات معروفة.
الظروف الاستثنايئة التي تمر بها البلاد في السنوات الخمسة الاخيرة خاصة اندلاع الحرب في السودان منذ منتصف ابريل من العام الماضي كان لها تاثيرها الواضع في واقع دولاب الدولة السودانية بصورة مباشرة من حيث تدمير البنيات التحتية ونهب وسرقة البنوك والشركات والمؤسسات وتدمير المشاريع الزراعية واستهداف الانسان في المقام الاول الامر الذي انعكس سلبا علي واقع الزراعة بعدم الانتاج او قلته بخروج عدد من المناطق من عملية الانتاج بسبب الاوضاع الامنية وذاد عليها العام السابق تاثيرات قلة الامطار ومايعرف بظاهرة النينو مما احدث فرقا واضحا في ميزان الحبوب وسد النقص
في هذا الجانب. ظل البنك الزراعي السوداني صامد تجاه تحقيق وتنفيذ سياساته المرتبطة بالموسم الزراعي والمزارعين والتي تعد الافضل مقارنة بالعام الذي مضي من حيث حجم التمويل واستهداف المساحات المزروعة والتي حققت انتاجا كبيرا وعلي سبيل المثال الولاية الشمالية في محصول القمح.وضع البنك اولوياته في تقديم كل ماهو مطلوب لانجاح الموسم الذي يعد استثنائيا اذا ماتم النظر الي حال بعض الولايات خاصة االغربية ومشروع الجزيرة وجزء من ولاية القضارف المتاخم لولاية الجزيرة باعتبارها واقعة في محوى المهدد الامني. وعليه عمد البنك علي توفير التمويل اللازم للمزارعين الراغبين في الدخول للانتاج للموسم الحالي وتخطي الامر الي معالجة اشكاليات المزارعين المعسرين من العام السابق ، كل هذا وهنالك رؤية مبينة علي ضرورة تحقيق الامن الغذائي وتوفير الغذاء وسد ميزان النقص في الحبوب مقارنة بالعام السابق خاصة في ظل مبشرات خريف العام الحالي وكميات الامطار وتوزيعها التي تعد واحدة من مؤشرات نجاح الموسم.
اللقاء التنويري الذي عقده البنك للاعلاميين في مؤتمر صحفي عقد بقاعة سراي تمنتاي بكسلا لوضعهم في حقيقة الامر استعرض من خلاله *نائب المدير العام للبنك الدكتور عز الدين علي محمد الفقير*
الرؤية العامة حول سياسة التمويل للموسم الزراعي الصيفي وشكل الاشكاليات والتحديات التي قد تواجه الموسم والمزارعين اضافىة الي الخطط الموضوع لتوفير مدخلات الانتاج من اسمدة وتمويل في ظل وجود ارادة حقيقية الامر الذي ساهم في مضاعفة المساحات المستهدفة لهذا الموسم بصورة اكبر من العام لسابق اذا بلغت 10 ملايين فدان . وهذه تعتبر في حد ذاتها نوعا من التطمينات التي وجهها الفقير للعامة حتي يكون السودان في الموضع الذي يجب ان يكون عليه دون الحاجة الي الغير.
تفاهمات البنك عبر فروعه بولاية كسلا مع وزارة الانتاج والموارد الاقتصادية متقدمة مكنت من انسياب التمويل بصورة طبيعية للمزارعين مما يعتبر في حقيقة الامر تطمينا اخر بان الموسم سيكون علي غير العادة ومن سابقة.
وعلي مستوي ادارة البنك فرع كسلا كانت هنالك خطوات سباقة وملموسة كان المزراع هو الاساس فيها مما ساعده علي زراعة محصولات الذرة وزهرة الشمس والقطن والدخن بفضل تقديم التمويل مبكرا واستطاع البك فرع كسلا وبمجهودات مقدرة من الادارة العليا والجهات المختصة توفير الوقود اللازم للمساحات التاشيرية في منطقتي ود الحليو وكسلا وتم بفضل ذلك انجاز 80% من توزيع الوقود لفروع البنك بكسلا وود الحليو. وما لاشك فيه فان التاسيس الجيد للموسم بفضل مجهودات وزارة الانتاج وتوزيع التقاوي المحسنة عبر عدد من المنظمات في ود الحليو كان له دوره ايضا ساهم في الزراعة المبكرة ووصول المحصول في طور النمو الخضري مما يبشر بانتاجية كبيرة. وتعتبر وزارة الانتاج
والموارد الاقتصادية وشراكتها مع البنك الزراعي واخرين عاملا اساسيا في انجاح الموسم وتامين الحصاد حتي.وقامت الوزارة بالتخطيط لمساحات مقدرة تعتبر ضعف المساحة المخططة للعام السابق رغم التحديات وتم تمويل هذه المساحة ويجري العمل في الزراعة في مساحة تقدر بـ65% من المساحة المخططة مما يعطي مؤشرا كبيرا لسد الفجوة التي حدثت جراء الاوضاع المعلومة وخروج بعض الولاايات من الانتاج. وزاد الامر علي ذلك بان قامت وزارة الانتاج والموارد الاقتصادية بزراعة بعض الحبوب التي كانت تنتج في ولايات اخري كغرب السودان. كل هذا وذاك ونجاح الوزارة في توزيع الدفعة الاولي من التقاوي 270طن والترتيب لتوزيع الدفعة الثانية 250 طن سيعزز من فرص زيادة الانتاج والمساحات المزروعة في ظل خريف جيد حسب التوقعات.
وعلي ضوء هذا اللقاء التنويري دارت عجلة التساولات من الاعلاميين المشاركين في اللقاء التنويري الا ان الاجابة عليها كانت اكثر من مطمئنة
