التهريب الجمركي : هل يصلح العطار ما افسده الدهر
متابعه/إنتصار تقلاوي :
السودان الأرض الشاسعة الواسعة متعددة الموارد ولثروات الطبيعية وغير الطبيعية التي خص بها الله هذا البلد المفتح على عدة دول يرتبط معها بحدود تتفاوت في المساحات مابين دولة واخري قد لايفصل بينها اي من الفواصل خاصة جغرافية الطبيعة مما جعل هذه الأرض سهلة الدخول اليها والخروج منها.
ومعروف ان هذا الانفتاح على دول الجوار جعل هنالك مايعرف التداخل القبلي والتعايش على اساس روابط الجوار خاصة القبائل الحدودية التي عاشت فيما بينها وتنازحت وتزوجت وتصاهرت.
ومن الطبيعي ان تكون هنالك حركة وتنقل بين هذه المجموعات وفي كثير من المرات عدم وجود مايقيدها. وفي ظل التغيرات وتداخل المعطيات وبروز الانشطة خاصة المخالفة للقوانين،
واتخاذ الحدود وسيلة من وسائل تنفيذ الانشطة غير القانونية كانت الحدود السودانية مع دول الجوار معبرا لهذا الانشطة والأكثر ضررا فيها هي خروج ثروات البلاد وخيراتها الي دول الجوار ومنها إلى مايشاء من الدول.
ونجد في التقابل استجلاب سلع بطرق غير قانونية كثيرا مايكون فيها نوعا من انواع المهددات المرتبطة بالامن أو المجتمع. ومن الملاحظ عادة ماتتم هذه الممارسات بعيد عن الرقابة وأجهزة الدولة ومؤسساتها المعنية وبالتالي قد يحدث أمران هما كثرة تهريب السلع استجلاب اخري مضرة بالمجتمع
والاقتصاد وعدم استفادة الدولة من الأموال كان يمكن ان يتم تحصيلها ومن ثم يعود ريعها على الوطن بصورة عامة مما يعتبر نوعا من انواع التحايل .
عملت الدولة عير الاجهزة المختلفة وجهات الاختصاص على تكوين قوة لتشكيل الحكاية ورقابة الحدود منعها للأنشطة الهدامة الا انها لم تفلح بالشكل الذي بحد من هذه الممارسات نهائيا ربما لقلة الامكانيات أو عدم موافقتها لتغطية حدود السودان مع دول الجوار الشاسعة ومعرفة المهربين والمتعاملين في هذا الأمر المعرفة التامة بكل الطرق التي تعينهم على الافلات.
وفي سبيل هذا حدث ماحدث من مواجهات مع المهربين مما ادي الي فقد للأرواح وتلف عدد من معينات الحركة. ويبقي السؤال مطروحا ماهي واجبات الدولة تجاه حماية اقتصادها ومنع التهريب في وقت تطورت فيه الجريمة نفسها واصبحت تكثر تنظيما وربما استفادة من التطور التكنولوجي لممارستها ولعل الشواهد على ذلك كثيرة.
في ظل الظروف الامنية التي تعيشها البلاد منذ منتصف ابريل من العام الماضي والحرب التي فرضت على الدولة بواسطة المليشيا المتمردة ادت الي تدمير البنية الاقتصادية تدميرا شاملا بحيث لم تسلم اي جهة منتجة من ان يلحق بها الضرر الأموال ي ادي اي تدني نسبة الايرادات مقارنة مع ارتفاع سقف الاحتياجات المطالب وفي وقت أيضا تنهب فيه خيرات البلاد ويتم تهريبها الي الخارج.
الورشة التي نظمتها وزارة الداخلية بقاعة جهاز الأمن والمخابرات حول مكافحة التهريب الجمركي حشدت لها الداخلية ولاهمية الامر اي جهة ذات علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالورشة التي اختير لها عنوان(التهريب الجمركي خيانة للوطن وتدمير للاقتصاد الوطني) كانت بمثابة سياحة ضرورية في عالم حماية الاقتصاد السوداني وكيفية تعظيم الموارد حتى تنعكس ايجابا على قطاعات الخدمات المختلفة.
وكان هنالك أجماع تام من المشاركين في الورشة من الوزراء الاتحاديين وولاة الولايات أو من يمثلها واتحادات المصدرين وأصحاب العمل وهيئات الجمارك المواصفات وغيرها من جهات على أهمية الورشة وزمن انعقادها والتعويل على مخرجات التي يمكن أن يقال فيها او عنها أو المرجو منها ( هل يصلح العطار ما افسده الدهر) ،
وربما المقصود من العطار هنا قبضة الدولة وتشديد حكمها على مكافحة التهريب الجمركي الذي يعد مشكلة تعاني منها معظم دول العالم التي تبحث عن الية تسهم في محاربة الظاهرة.
كانت المداولات وأوراق العمل التي قدمت يومي الورشة واضحة وما أثير فيها ليس بالأمر المستحدث ولكن الأهم ام تكون الورشة منطلق حقيقي لوضع جملة من الضوابط التي تحد من مسالة التهريب الجمركي نظرا للوضع الحالي الذي تعيشه البلاد ولثروات البلاد التي تهرب الي دول العالم وتتم إعادة ترتيبها وتقديمها للاخرين باعتبارها منتج مستورد من دولة اخري. فالأمر يحتاج إلى تغيير في المفاهيم خاصة المجتمعات التي تمارس مهنة التهريب معرف مجتمعي سائد ناسية ام متناسبة العواقب الوخيمة التي تترتب من هذه الظواهر.
وختاما يمكن القول ان توصيات ورشة مكافحة التهريب الجمركي لم تترك شاردة أو واردة الا وانت عليها ويبقى الأهم الشروع في تشكيل اللجان التي يمكن أن تنجز في المسائل المتعلقة بالإجزاء الخاصة
بهذه التوصيات بعد تصنيفها فالكل في الانتظار ونحن معهم سواء.
والله من وراء القصد
