جوبا : الجمهورية نيوز
أصدرت الجبهة الشعبية للتحرير والعدالة بيان حول ما أسمته القرار غير الدستوري بإعفاء عضو مجلس السيادة الدكتور الهادى ادريس
جاء فيه : طالعنا القرار الذى أصدره القائد العام للقوات المسلحه الفريق اول ركن عبدالفتاح البرهان والقاضى بإعفاء الدكتور الهادى ادريس من منصبه كعضو بالمجلس السيادي.
اننا فى الجبهة الشعبية للتحرير والعدالة وبوصفنا أحد الأطراف الموقعة علي اتفاق سلام جوبا للسلام بواسطة رئيس الجبهة الشعبية للتحرير والعدالة الاستاذ خالد شاويش؛ نعتبر الإجراء الصادر بإعفاء دكتور الهادي ادريس مخالف لأحكام اتفاق سلام جوبا والوثيقة الدستورية لسنة ٢٠١٩م تعديل ٢٠٢٠م التي تجعل إجراء تعيين واعفاء أعضاء وعضوات مجلس السيادة من اختصاص الجهات التي رشحتهم؛ واستنادا لذلك فان البرهان لا يمتلك أي سلطة تخوله إعفاء اي من ممثلي أطراف سلام دارفور في مجلس السيادة قبل انقلابه في ٢٥ اكتوبر أو بعده.
واضاف البيان ، لكل ما ذكر سابقا نؤكد أن هذا القرار بالحيثيات المذكورة أعلاه هو بلا سند دستوري أو قانوني يعد نقضا لاتفاق سلام جوبا وهو ما يترتب عليه زيادة الاحتقان والانسداد السياسي الذي تعيشه البلاد جراء انقلاب ٢٥ اكتوبر والذي تفاقم بعد اندلاع حرب الخامس عشر من ابريل ٢٠٢٣م.
وزاد البيان ، اننا في الجبهة الشعبيةالمتحدة للتحرير والعدالة ومن واقع التزامنا باتفاق سلام جوبا واحكامه ندعو الأطراف الضامنة وشهود اتفاقية جوبا للتدخل العاجل لإيقاف هذه الخروقات قبل تفاقمها وتراكمها بشكل يؤدي لنقض الاتفاقية وتقويضها لكون أي اجراءات مرتبطة بالاتفاقية تتم بين أطرافها بشكل متراضي عليه واي إجراء مخالف الإجماع حتي إذا شاركت مجموعة من أطراف الاتفاقية هو فعليا بداية لخرق الاتفاقية وفتح الطريق.اماك لنقض العهود والمواثيق الملازم والمصاحب لسلوك النظام المباد وحزبه المحلول بعد انتصار ثورة ديسمبر.
وأضاف البيان ، نجدد في الجبهة المتحدة الشعبية للعدالة والتحرير التزامنا بالعمل المشترك والجاد من خلال الجبهة الثورية برئاسة دكتور الهادي ادريس وتنسيقية القوي الديمقراطية المدنية من أجل إنهاء الحرب واستعادة المسار الانتقال الديمقراطي وإعادة تأسيس الدولة السودانية علي أسس العدالة والمساواة وانهاء التهميش بين الأقاليم. وتأسيس مؤسسات الدولة العسكرية والمدنية علي اساس قومي يعبر عن كل أبناء السودان واقاليمه المختلفة.
