الجمهورية نيوز- الخرطوم : السوداني
أبدت اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير حزمة ملاحظات حول مشروع الموازنة الجديدة، من بينها الصرف المتضخم في القطاعين السيادي والأمني وخلو الإيرادات من مدفوعات منظومة الصناعات الدفاعية وعائدات تفكيك التمكين .
وكشفت اللجنة عن زيادة كبيرة جداً في الصرف على القطاعات غير الانتاجية بالموازنة، منها مبلغ 5.680 لمجلس السيادة الانتقالي بزيادة بلغت 126 % عن العام الماضي و2.628 مليار جنيه لمجلس الوزراء بزيادة 782% عن العام الماضي و10.700 للهيئة القضائية بزيادة 192% عن العام الماضي و328 مليار جنيه لوزارة الخارجية بزيادة 80% عن العام الماضي.
بجانب زيادات اخرى في الصرف على قطاع الأمن والدفاع تراوحت ما بين 173 إلى 202 % عن العام الماضي .
وقالت اللجنة إن الموازنة خصصصت مبلغ 89.818 مليار جنيه لوزارة الدفاع، و37.010 مليار جنيه لقوات الدعم السريع و52.535 لوزارة الداخلية و22.100 لجهاز المخابرات .
فيما حدد مشروع الموازنة اجمالي موازنة التنمية بقيمة 78.363 مليار جنيه، منها موازنة للقطاع الصحي بقيمة 42.385 مليار جنيه ومبلغ 14.869 مليار جنيه للتعليم و11.320 مليار للقطاع الزراعي .
وحدد مشروع الموازنة سعر الصرف بقيمة 55 جنيهاً والدولار الجمركي بقيمة 15 دولاراً، ويستهدف مشروع الموازنة معدل نمو 1% وخفض معدل التضخم في إطار حاجز الرقمين ليصل إلى قيمة 95 % .
وأوصت اللجنة الاقتصادية بسن قوانين لتجريم التجنيب الذي ما يزال مستمراً وتعديل موازنة قطاع التعليم بزيادة قدرها 50% وتعديل بند دعم الكهرباء وفقاً للدراسة المشتركة من قبل الهيئة نفسها وهو مبلغ 58.597 مليار جنيه وتخفيض موازنة الاجهزة السيادية بنسبة لاتقل عن 40% بحسب توصية لجنة ترشيد الإنفاق ودعم موازنة صندوق بناء السلام من الايرادات العامة للولايات بمبلغ لايقل عن 30.000 مليار جنيه .
وافادت اللجنة في استعراض للموازنة أن جملة الايرادات 899.714 مليار جنيه، فيما حدد إجمالي المصروفات بمبلغ 896.754 مليار جنيه وعجز كلي مقداره 73.562 مليار جنيه .
