الحزب الاتحادي الديمقراطي يجدد دعمه للقوات المسلحة ورسائل في بريد القوى المدنية والمليشيا 

بسم الله الرحمن الرحيم – الحزب الاتحادي الديمقراطيالحزب الاتحادي الديمقراطي (حرية الفرد ــ ديمقراطية التنظيم ــ حكم المؤسسة), ولاية النيل الأبيض , بيان جماهيري

تمر علينا اليوم ٦ أبريل ٢٠٢٤م الذكرى التاسعة و الثلاثون لانتفاضة رجب أبريل والذكرى السادسة لثورة أبريل ٢٠١٩م .

وقبلها ثورة أكتوبر ١٩٦٤م وقبل هذا كله استقلال السودان يناير ١٩٥٦م فما بين هذه التواريخ المضيئة و ما بعدها من أحداث واحداث من إنقلاب و تمرد وإخفاقات ،

و خيبات وخيانات كان ضحيتها السودان أرضاً و شعباً، و ما الدمار و إزهاق الأرواح و التشريد الذي تقوم به عصابة الدعم السريع المتمردة إلا محطة كبرى من محطات مسلسل تدمير الدولة السودانية منذ تأسيسها .

ينتهز الحزب هذه الفرصة ليرسل فيها رسائل عده إلي :-

القوى السياسية السودانية :

إن معاناة الوطن و المواطن تحتم علينا جميعاً ان نرتقي لمستوى المسئولية الوطنية و التوقف عن الانتصار للذات،

والنظرة السلطوية لبلد يفقد كل يوم جزء من معالم إستقلاله فاحزابنا أصبحت كيانات و كل كيان داخلة كيانات و شلليات مما حدا بالمؤسسات الإرثية و المدنية محاولة القيام بدور الأحزاب السياسية،

بعد أن رأتها تتنكب الطريق حتى غاب مفهوم السيادة الوطنية والأمن القومي

دعك عن المؤسسة العسكرية التي ظلت تتحمل اخفاقات السياسة منذ نوفمبر ١٩٥٨م و حتى اللحظة .

مؤسسات المجتمع الإرثي و التقليدي (قبائل طرق صوفية) :

لقد لعبت زعامات الإدارة الاهلية و الطرق الصوفية دوراً كبيراً في الإندماج الاجتماعي بين مكونات السودان ورتق النسيج المجتمعي،

في حالة الصدام الذي يحدث هنا و

هناك والآن نحن أحوج لأن تقوم هذه المكونات بمضاعفة مجهوداتها الإجتماعية،

و المجتمعية والشعب يتعرض للنزوح و التهجير فقيمة كليهما تنبع من وعائهما الجامع لكل أبناء وبنات السودان

وأن ما اصابهما من هزات كان بسبب محاولة البعض تسيسهما بالمفهوم الضيق للسياسة، وهما أكبر من أن يحشراء في كيان سياسي، وهو عليهما ضيق .

إن الإدارة الأهلية والطرق الصوفية منذ وجودهما يتعاملان مع السياسة في إطارها العام وكليات القضايا القومية ،

و هو ما نسمية الممسكات الوطنية، دون أن يلجا في ممارسة مباشرة لتفاصيل العمل السياسي و خلافاته و تقلباته المستمرة .

مؤسسات المجتمع المدني :

السودان من الدول الرائدة في وجود مؤسسات مجتمع مدني منذ ما قبل الإستقلال، في محيطنا الإقليمي وهي ركيزة من ركائز المجتمع الحيوي،

إلا أن تسييسها أعاق مسيرتها من ناحية تطوير المجتمع و العمل و الإنتاج، و من ناحية أخرى أصبحت مكان للصراعات و الانقسامات فلابد من ابعادها من أن تكون رافعة لأحزاب وافكار أيديولوجية حتى لأ نقعد بها عن دورها.

و بما انها جرء من مكونات العملية الديمقراطية فإضعافها يؤثر تأثير مباشر على استقرار اي نظام ديمقراطي

القوات النظامية السودانية(جيش، شرطة، وأمن) :

القوات النظامية هي جهاز المناعة في الجسم الوطني، تُحصن صموده تجاه الاجتياح الخارجي، وتبيد جراثيمه الناشئة من داخله.

إن إختلال جهاز المناعة في الجسم يؤدي بالقطع إلي فقدانه، و فقدانه يؤدي إلى اندلاع (الهالوك)، لذلك ظل و سيظل الحزب مؤمناً برسالة قواته النظامية وسنداً لها،

وهي لابد أن تتحلى بأعلى درجات الوعي والإيمان بضرورة التحول الاجتماعي بحيث تكون جزءاً منه لا حارساً يتجول خارج أسوار التفاعل الوطني،

فقد عانت قواتنا النظامية من تغول الكيانات السياسية الأيديولوجية عليها والحكم باسمها و الحرب بإسمها وكانت النتيجة ما يعانيه البلد الان .

لذلك وجب علينا أن نعينها في إعادة ترتيب و تنظيم بيتها الداخلي و هم اهل البيت أجدر بذلك ،

ويعلمون ما اصابهم بسبب التدخلات الغير رشيده من كيانات تفتقر الرشد و الحكمة ( رمتني بدائها وانسلت ) .

و عليها أن تثبت لكل الشعب السوداني في مرحلة الانتقال انها قوات سودانية قومية مهنية

و على الشعب بأجمعه ان يشد من أذرها وهي تخوض معركة الكرامة الكبرى و السيادة الوطنية و الأمن القومي.

أن الحملة الشرسة التي تقودها أقلام محسوبه على اليمين وموغلة في التزامها الايديولوجي وفي نفس الوقت تشاطرها هذه الحملة أقلام وكتاب محسوبون على التيار اليساري وتيار الاستعانه بالخارج ،

ما هي إلا دليل على أن كلا الطرفين لا يريدان قوات نظامية مهنية و قومية، إنما يريد بعض اليمين ان يستغل هذه الحرب ليحسم فيها صراعه الفكري والسياسي و التمكيني مع اليسار وجماعة الحرية والتغيير،

وكذلك عندما مهرت الحرية والتغيير توقيعها في الوثيقة الدستورية كانت تريد من ذلك استخدام القوات النظامية لنفس العرض،

لذلك نحن الإتحاديون الرؤية لدينا واضحة للعيان لا لبس فيها .

جاءت مبادرة الحوار الشعبي الشامل ١٩٩٦م، لوقف الإقصاء وان الوطن يسع الجميع والعودة إلى جادة الطريق عبر ( التلاقي – الحوار – التراضي ) .

رفض الحزب بعد ثورة ديسمبر ٢٠١٩م المجيدة كل أنواع الإقصاء التعسفي وان لكل فعل رد فعل والبلد لا يقوى ،

ولا يحتمل مزيد من الجراحات وكانت النتيجة هذه الحرب ذات الأجندات الداخليه و الإقليمية و الدولية المفضوحة .

الآن يقول الحزب بكل وضوح حتمية الوقوف صفاً واحداً مع القوات المسلحة السودانية وبقية الأجهزة النظامية حتى الإنتهاء من التمرد حرباً أو سلماً،

وسلماً هنا نعني بها لا مكان لأي بندقية غير بندقية القوات المسلحة السودانية و الأجهزة النظامية من شرطة و أمن .

يرفض الحزب أي إقصاء لأي قوى مدنية من ممارسة حقها الطبيعي في الوجود وان المحاكم مكان للعدالة القانونية و صناديق الاقتراع مكان للعدالة السياسية .

جماهير الشعب السوداني

أن هذه الحرب لم تكن صدفة ولا عبثية إنما هي تمرد من أجل الإستحواز ،

على ثروات البلاد التي تفوق التصور لصالح جهات خارجية لذلك أصبحت المقاومة الشعبية ضرورة حياتية مستمرة لا تتوقف مع توقف المعركة،

ولا بانتهاء الدعم السريع لأن التحدي الوجودي مستمر لذلك تحول المقاومة الشعبية بعد انجلاء المعركة لقوة احتياط ،

تشمل تدريب كل القادرين على حمل السلاح رجالا ونساء واجب وطني تقوم به القوات النظامية إدارة وتدريب،

واشراف وان كل الشعب لابد أن يكون فرد استخبارات ويرتفع الحس الأمني للمواطنيين

جماهير الولاية

يتابع الحزب ما يتعرض له مواطنونا في الجزء الشمالي (شرق وغرب النيل) من الولاية من انتهاكات لمتمردي الدعم السريع ،

وفي معيتهم نفر من أبناء الولاية وهذا ما يزيد الدهشة لكن وقت الحساب آتي لا محال بإذن الله تعالى

وما النصر إلا صبر ساعة _ ولا نامت أعين الجبناء

و عاش السودان حرا مستقلا

الحزب الإتحادي الديمقراطي

ولاية النيل الأبيض – ٦ أبريل ٢٠٢٤م