الخرطوم – الجمهورية نيوز
أقرّت الحكومة السودانية موازنة العام 2021 ركّزت خلالها على زيادة نفقات التعليم والصحة والإبقاء على دعم المواد الأساسية، في خطوة تهدف لتسريع الإصلاحات على قواعد اجتماعية.
ووافق مجلس الوزراء السوداني الخميس على ميزانية البلاد للعام 2021، والتي ستبقي على دعم القمح والكهرباء وغاز الطهي والدواء.
ومن المنتظر أن تصدر الموافقة النهائية على الميزانية عن اجتماع مشترك بين مجلس الوزراء ومجلس السيادة الانتقالي.
ويمرّ السودان بأزمة اقتصادية طاحنة وبلغ التضخم نحو 254 في المئة في نوفمبر الماضي.
وشهد الجنيه السوداني هبوطا حادا العام الماضي، إذ تراجع إلى نحو 263 للدولار في السوق السوداء.
والسعر الرسمي المستخدم لحساب الميزانية هو 55 جنيها سودانيا للدولار. وقال مجلس الوزراء في بيان، إن الميزانية تشمل أيضا معدل تضخم مستهدفا بنهاية 2021 عند 95 في المئة.
وقال مصدر حكومي إن الميزانية الجديدة تستهدف نمو الناتج المحلي الإجمالي 1.7 في المئة، وتتوقع عجزا يعادل 1.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وألغى السودان في 2020 دعما باهظا لواردات البنزين والديزل مما أدى إلى ارتفاعات حادة في أسعار السلعتين الأساسيتين.
ويهدف برنامج لدعم الأسر، وُضع تحت إشراف البنك الدولي وبتمويل دولي، إلى تحويل مبالغ نقدية شهرية مباشرة إلى ما يصل إلى 80 في المئة من السكان لمواجهة تداعيات رفع الدعم.
وقال بيان مجلس الوزراء إن 24 في المئة من الميزانية، بما يعادل 260 مليار جنيه (4.73 مليار دولار على أساس سعر الصرف الرسمي)، ستُخصص لذلك البرنامج ولأوجه الدعم الأخرى ولبرامج الأمن الاجتماعي.
وأضاف أن القاعدة الضريبية ستزداد 60 في المئة وأن إيرادات الذهب، أحد الموارد الطبيعية الرئيسية للسودان، سترتفع بقوة إلى 100 مليار جنيه من 18 مليارا في 2020.
وتقول الحكومة الانتقالية إنها أعطت أولوية لقطاعي الصحة والتعليم في الميزانية.
وأورد البيان أنه من المقرر أن يحصل قطاع الرعاية الصحية على نحو 9 في المئة من الميزانية أو نحو 100 مليار جنيه. وأضاف أن التعليم سيتلقى 12.5 في المئة منها أو 137 مليار جنيه.
وقال المصدر الحكومي إنها المرة الأولى التي تتجاوز فيها النسبة المخصصة للتعليم في الميزانية مخصصات الدفاع. ومن المقرر أن يحصل بند الدفاع على 12.4 في المئة من الإنفاق.
وأكدت هبة محمد علي، وزيرة المالية والتخطيط الاقتصادي، أن موازنة 2021 جاءت مستجيبة لمتطلبات السلام وذلك برصد مبلغ 54.1 مليار جنيه كاعتمادات مخصصة للسلام تشمل الاستمرار في الصرف على المشروعات القائمة في مناطق النزاعات والحروب والتي توقّف معظمها بسبب الصراعات التي شهدتها تلك المناطق.
وأشارت في هذا الصدد إلى رصد مبلغ 21.5 مليار جنيه لهذه المشروعات، وذلك ضمن قسمة الثروة بين المراكز والولايات الأقاليم.
وأعلنت محمد علي في تصريحات صحافية بمجلس الوزراء الجمعة عن رصد المبالغ المخصصة لصندوق بناء السلام والتي تبلغ تقديراتها حوالي 13.3 مليار جنيه، وتخصيص مبلغ 19.3 مليار جنيه من المنحة الأميركية لدعم برامج السلام.
وكشفت وزيرة المالية والتخطيط الاقتصادي أن موازنة العام 2021 رصدت حوالي 100 مليار جنيه لقطاع الصحة بنسبة بلغت 9 في المئة من تقديرات الموازنة شملت دعم الأدوية المنقذة للحياة ومتطلبات درء جائحة كورونا وتأهيل وإنشاء المستشفيات الريفية والمراكز الصحية والصحة الإنجابية.
المصدر جريدة العرب اللندنية
