الخلية الأمنية تعود إلى الواجهة وقوائم جديدة تثير الجدل في الخرطوم

الخلية الأمنية تعود إلى الواجهة وقوائم جديدة تثير الجدل في الخرطوم

متابعة – الجمهورية نيوز- في خطوة تعكس توجهات أمنية متصاعدة، أعلنت حكومة ولاية الخرطوم تأييدها الكامل لحملات “الأطواف المشتركة” الهادفة إلى ضبط الأجانب المخالفين لقرارات الترحيل خارج الولاية، إلى جانب استمرار جهود إزالة السكن العشوائي.

هذا الإعلان جاء في سياق اجتماع لجنة أمن الولاية الذي ترأسه والي الخرطوم أحمد عثمان حمزة، حيث ناقش المجتمعون الوضع الجنائي والأمني الراهن، إضافة إلى ملفات أخرى ذات طابع اجتماعي وتعليمي.

وأكدت حكومة الولاية دعمها لما وصفته بـ”جهود الخلية الأمنية” في ملاحقة المتهمين بالتعاون مع قوات الدعم السريع، مشيرة إلى أن قوائم المتعاونين سيتم نشرها للرأي العام.

قوائم المتعاونين

وبحسب ما ورد في إعلام الولاية، فقد أقر الاجتماع الأمني الأخير ضرورة نشر قوائم الأفراد المتعاونين مع ما وصفته السلطات بـ”المليشيا”، مع التأكيد على أهمية توضيح خطورة الدور الذي يلعبه هؤلاء في تهديد الأمن القومي، وتورطهم في عمليات تخريب ممنهجة تستهدف البنية التحتية، وتخدم أجندات داخلية وخارجية.

كما شدد الاجتماع على إبراز جهود الخلية الأمنية في القبض على هؤلاء المتعاونين، وتنوير المواطنين بحجم التآمر الذي تتعرض له العاصمة. هذا التوجه يعكس تصعيداً في الخطاب الرسمي تجاه من يُشتبه في تعاونهم مع الأطراف المسلحة، ويؤكد على مركزية الملف الأمني في أولويات حكومة الولاية.

نشأة الخلية

الخلية الأمنية التي تحظى بدعم رسمي واسع، تم إنشاؤها في مايو 2024 بموجب أمر طوارئ صادر عن والي الخرطوم، استناداً إلى حالة الطوارئ المعلنة حينها.

وتضطلع الخلية بعدة مهام تشمل جمع المعلومات وتحليلها وتصنيفها والتعامل معها وفقاً للقرار الرسمي.

ورغم هذا الدور، تواجه الخلية اتهامات متزايدة من جهات حقوقية ومدنية بممارسة انتهاكات بحق المدنيين، وتدوين بلاغات كيدية بحق بعض الأفراد.

ويرى مراقبون أن الإشادة المتكررة من قبل حكومة الولاية بأداء الخلية، رغم هذه الاتهامات، يمنحها صلاحيات واسعة في التعامل مع المواطنين، ويكرّس وضعها الاستثنائي ضمن المنظومة الأمنية.

حملات الترحيل

الاجتماع الأمني الأخير أكد أيضاً على أهمية استمرار حملات “الأطواف المشتركة” في ضبط الأجانب المخالفين لقرارات الترحيل، ودعم جهود تنفيذ هذه الحملات على الأرض.

كما شدد على ضرورة مواصلة إزالة السكن العشوائي، واتخاذ تدابير صارمة لمنع عودته مستقبلاً. هذه الإجراءات تأتي في سياق سياسة أمنية تهدف إلى إعادة تنظيم المشهد السكاني في العاصمة، لكنها قوبلت برفض واسع من قبل منظمات حقوقية وقوى سياسية، خاصة في ما يتعلق بترحيل أجانب من جنوب السودان، حيث اعتبرت تلك الجهات أن الحملات تمت بطريقة غير إنسانية وتنتهك القوانين الدولية المتعلقة بحقوق اللاجئين والمهاجرين.

تقييم جنائي

في إطار التقييم الأمني، وقف الاجتماع على تقرير الأداء الجنائي في ولاية الخرطوم، وأعرب عن ارتياحه لانخفاض معدلات الجريمة في أعقاب التدابير التي اتخذتها السلطات لمكافحة الجريمة والقبض على الجناة.

هذا التراجع في المؤشرات الجنائية اعتبرته حكومة الولاية دليلاً على فعالية الإجراءات الأمنية الأخيرة، خاصة تلك المتعلقة بتوسيع صلاحيات الخلية الأمنية وتكثيف حملات المداهمة والضبط.

ويأتي هذا التقييم في وقت تتزايد فيه المطالب الشعبية بتحسين الوضع الأمني، وضمان حماية المدنيين من تداعيات النزاع المسلح والانفلات الأمني.

تفوق دراسي

على صعيد آخر، أشاد الاجتماع بالتفوق الذي حققه طلاب ولاية الخرطوم في امتحانات الشهادة الثانوية التي أُعلنت نتائجها مؤخراً.

وقررت حكومة الولاية تكريم الطلاب المتفوقين من خلال زيارات رسمية إلى منازلهم، في خطوة تهدف إلى دعم التحصيل الأكاديمي وتعزيز الروح المعنوية لدى الطلاب وأسرهم.

هذا التوجه يعكس حرص حكومة الخرطوم على إبراز الجانب التعليمي في ظل الظروف الأمنية المعقدة، ويؤكد على أهمية الاستثمار في التعليم كأحد أدوات الاستقرار المجتمعي والتنمية المستدامة.