الخرطوم : الجمهورية نيوز
هناك إشارات واضحة للعيان ومفصيلة في دورة حياة الاتفاق السياسي المكمل للإتفاق الإطاري والمهم في العملية السياسية ، هذه الإشارات بمكان وان كانت لا تحظي بالزخم الكامل الان .
أولاً هذا الاتفاق السياسي المزمع غير شامل حيث أن الأطراف السياسية السودانية الممثلة لاطرافه الموقعة صغيرة قليلة عدا حزب الأمة القومي الذى يسير في الاتفاق بجناحين حيث يري الحزب أن الاتفاق يمكن البناء عليه ، غير أن الحزب نفسه له أطماع مشروعة في وراثة الحرية والتغيير المجلس المركزي بيد أنه له ثوابت معلومة ربما يلتزم ببعضها من حيث الشمول .
ثانيا هذا الاتفاق تغيب عنه أطراف مهمة في المجلس المركزي واسمهت في لمعان الحرية والتغيير كاحزاب البعث وجماعة التغيير الجذري كا الحزب الشيوعي وبعض واجهاته وهذه خسارة كبيرة للحرية والتغيير ستدفع ثمنها لاحقاً بعد أن تتقسمها موجات الحصص وبعد زيادة الشقة بينها وبين الشارع الثائر وبعض اجنحة الشيوعي النشطة في تحريك كابينة الشارع .
ثالثا التهدئة بين الأطراف العسكرية تكتيكية تماماً وهي ترى أن تسير العملية دون زخم الاتفاق حيث دنما يشعر الجميع دفعهتم الأجهزة العسكرية في شواغلها في ما بات يعرف بالدمج وهو بالأساس مسار متفق عليه بين العسكريين وستتمكن أطراف المشهد العسكري من تجاوزه من باب المدد و الشكليات و الكيفية التى باتت معروفة وفق المسلمات وهي دمج متدرج مع نفوذ سياسي للاطراف بطريقة أو بأخرى .
رابعاً لم ينظر الجميع بما فيهم الآلية الثلاثية إلى مستقبل الاتفاق الإطاري ومحطته الأخيرة الاتفاق السياسي ، ولم يجيب الجميع على السؤال الجوهري ( هل تستطيع الحكومة المكونة من الإنفاق السياسي تحقيق تقدم في النواحي الاقتصادية والاجتماعية والأمنية بعد الاتفاق ؟
هل الاتفاق نفسه يمتلك مقومات النجاة في ظروف ولادة صعبة للغاية ، هل الحضانة الثلاثة كفيلة بتوفير معينات نجاة طفل الاتفاق ( الحكومة) ؟
الشاهد أن الحكومة القادمة ستولد برجل واحدة ! اذا كيف ستمشي ورجلها الأخرى معارضة للمشي ؟
هل هناك سبيل لتوليد رجل صناعية أو طرف يسند عوج المشهد ؟
الشاهد أن المشهد سيكون لا كمن جلس ولا كمن قام ! معلق في بحر ما أنتجه الاتفاق السياسي الغير شامل الا إذا طرأ في الأمر جديد ! وهو مستعد خاصة وأن موضوعات الاتفاق إستكملت حلقاتها وطرحت مخرجاتها وهي بالأساس هذه المخرجات حتى الآن لا تعبر عن قضايا يمكن تطبيقها بل أضغاث أحلام ووجهات نظر وان كان بعضها جوهري ولكنه من المسلمات !
خامسا وأخيراً قضايا الحكومة القادمة غير واضحة للعيان وان كانت مشكلة البلاد الان معروفة حتى للأجانب الذى كثرت أيديهم في طبخة المشهد وبالتالي ولادة على غير هوى أهل الوليمة !
عطفا على قضايا عمل الحكومة القادمة ما هي وسائل بناء المؤسسات الديمقراطية التى شرخوا آذاننا بها (مفوضيات الدستور وقانون الانتخابات وتوزيع الدوائر الانتخابية وإصلاح الخدمة المدنية بجانب اصلاح المشهد السياسي ووضع قوانين اللعبة السياسية ، وفوق هذا وذاك ما هي المدد الزمنية لذلك وكيف يمكن التوافق إذا كان أصلا الحكومة الجديدة تنام على صفحة الشقاق وتحفها مخاطر عدم الشمول ! زد على ذلك الأطراف النائمة والمتاهبة للعب ادوار أعلى بتخريب استقرار المشهد الذى يبني على رفضها وإقصائها !
وقبل ذلك كله : صحيح ان الكتلة الديمقراطية فاعل مهم في المشهد وربما تقوم بأدوار كبيرة في خنق الحكومة القادمة بأدوات حادة وهو متوقع ، الا إذا تم الاستجابة لمطالبهم المشروعة وهو أمر سيكون له زخم كبير سيطغى على الاتفاق نفسه وهو نسق سيكون في صالح العملية السياسية وبمثابة محفز سخي لضمان عبور مطبات الرافضين الآخرين ، وعليه قبل التوقيع المزمع لابد من بحث آخر السبل وانجعها في بناء اتفاق جديد على هدى الاتفاق الإطاري ومخرجاته مع إضافة ملاحظات قوى الرفض والكتلة الديمقراطية لتأمين متبقي الفترة الانتقالية وذلك سيحدث الفرق اللازم في التعويض على الشعب كله ، وغير ذلك ربنا يكون القشة التى ستهزم بعير مركزي الحرية والتغيير.
