الشيخ عبد الحي يوسف يُصدر فتوى جديدة
متابعة – الجمهورية نيوز- أصدر فضيلة الشيخ عبد الحي يوسف فتوى شرعية جديدة تناول فيها حكم ما يُعرف بنظام “الأرباح مقابل مشاهدة الإعلانات”، بعد تلقيه سؤالاً من أحد المشاركين في إحدى الشركات التي تشترط دفع مبلغ مالي مقداره ألفا ريال سعودي مقابل مشاهدة عدد من الإعلانات أسبوعياً، نظير عائد شهري محدد.
وقال الشيخ عبد الحي إن هذا النوع من المعاملات لا يجوز شرعاً، موضحاً أن من شروط صحة الإجارة أن تكون على منفعة معتبرة في الشرع، بينما لا يتحقق ذلك في هذه الحالة، إذ إن “مجرد الدخول إلى المواقع أو مشاهدة الإعلانات لا يُعد منفعة حقيقية أو عملاً مشروعاً في ميزان الشريعة الإسلامية”.
وأضاف أن اشتراط الشركة دفع مبلغ مقدّم مقابل عائد مستقبلي يجعل العقد يشتمل على “صورتين من البيوع المنهى عنها”، مشيراً إلى حديث النبي ﷺ الذي نهى فيه عن “بيعتين في بيعة”، مؤكداً أن مثل هذه المعاملات يدخلها الغرر والجهالة مما يجعلها محرّمة.
وبيّن الشيخ عبد الحي أن الأجرة في هذا النوع من الأنشطة غير واضحة أو محددة مسبقاً، إذ تختلف حسب عدد المشاهدات أو نسب الدخول، وهو ما يجعلها داخلة في قوله تعالى:
{وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ}.
وأوضح أن “الباطل” في الآية لفظ شامل يضم صور الكسب المحرّم كافة، بما فيها الجهالة، والغرر، والربا، والقمار، وغيرها من المعاملات المشبوهة التي حذّر منها الإسلام.
وفيما يتعلّق بالإعلانات التجارية بوجه عام، قال الشيخ عبد الحي يوسف إن جوازها أو تحريمها يعتمد على مضمونها، فإن كانت مباحة وخالية من المخالفات الشرعية – مثل صور النساء المتبرجات أو الموسيقى – وكانت عقودها واضحة وخالية من الغموض، فالأصل فيها الإباحة.
وختم الشيخ فتواه بالتأكيد على أن المسلم يجب أن يتحرّى الكسب الحلال الخالي من الشبهات، وأن لا ينجرف وراء الوعود بالعوائد السريعة دون عمل أو منفعة حقيقية، مضيفاً أن “الربح المشروع هو ما تحقّق بجهدٍ مباح أو منفعة حقيقية معتبرة في ميزان الشرع”.
