القوى الوطنية تدين جريمة الإبادة الجماعية في الفاشر

القوى الوطنية تدين جريمة الإبادة الجماعية في الفاشر

بورتسودان – الجمهورية نيوز- ادانت تنسيقية القوى الوطنية بأشد العبارات جريمة الإبادة الجماعية المروعة التي ترتكبها مليشيا الدعم السريع الإرهابية ضد المدنيين في مدينة الفاشر، في انتهاك صارخ لكل المواثيق الدولية والقانون الإنساني، وبما يمثل امتدادًا ممنهجًا لمسار الإبادة العرقية والتطهير الذي مارسته هذه المليشيا في السودان منذ اندلاع الحرب.

إنّ التقارير الواردة من الميدان، وما وثقته منظمات حقوق الإنسان المستقلة، تكشف عن عمليات قتل جماعي، واستهداف مباشر للمدنيين، وحرق للأحياء السكنية والمستشفيات، وقطع لإمدادات الغذاء والدواء والمياه، في ما يمكن تصنيفه قانونًا كجرائم ضد الإنسانية.

وتستنكر التنسيقية في هذا السياق المواقف المتهاونة من بعض الأطراف الإقليمية والدولية، التي تلتزم الصمت أو تساوي بين الجلاد والضحية، متجاهلة الحقائق الصارخة على الأرض. وتؤكد أن هذا الصمت لا يُفسَّر إلا كتواطؤ غير مباشر مع جرائم الحرب الجارية.

وفي هذا الإطار، تُجدّد التنسيقية رفضها الواضح لمحاولات الرباعية بإعادة تدوير مليشيا الدعم السريع الإرهابية وإعادة تأهيلها سياسيًا، تحت ذرائع التسوية أو وقف الحرب، كما عبّر عن ذلك البيان الأخير الصادر عن تنسيقية القوى الوطنية، الذي شدد على أن أي عملية سياسية لا تُبنى على العدالة والمحاسبة والالتزام بالشرعية الدستورية إنما تُكرّس للإفلات من العقاب وتنسف فرص السلام المستدام.

وفي هذا السياق، تأتي خطوة الحكومة السودانية بطرد موظفين تابعين للأمم المتحدة ومنحهم مهلة 72 ساعة لمغادرة البلاد، كإجراء سيادي منسجم مع القانون الدولي، بعد تجاوزات مرفوضة تمس الحياد المفترض في عمل الوكالات الأممية، دون أن يمس ذلك التعاون الإنساني المشروع مع المنظمات الدولية العاملة في السودان ضمن الأطر القانونية المتفق عليها.

إن تنسيقية القوى الوطنية تُحمل المجتمع الدولي، ومجلس الأمن، ومفوضية حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، المسؤولية الكاملة عن التخاذل في حماية المدنيين، وتطالب بفتح تحقيق دولي عاجل في جرائم الفاشر وغيرها من مناطق دارفور والسودان، ومساءلة قادة مليشيا الدعم السريع الإرهابية عن جرائم الإبادة الجماعية، وجرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبوها بحق الشعب السوداني.

كما تستشهد التنسيقية بقرارات مجلس الأمن التي تعبّر عن موقف المجتمع الدولي من ما يحدث في الفاشر وشمال دارفور، ونخص منها:

• القرار رقم ‎ 1556 (2004)، الذي طالب بإخضاع جماعات “جنجويد-السودان” وغيرهم في دارفور للمساءلة، وفرض حظر تصدير السلاح إليها بغية منع ارتكاب مزيد من انتهاكات حقوق الإنسان.
• القرار رقم ‎ 2138 (2014)، الذي جدد الإجراءات والعقوبات بحق من يواصل ارتكاب انتهاكات في دارفور، ودعا إلى تنفيذ كامل لقراري الحظر على التسلّح وتجميد الأصول وحظر السفر.
• القرار رقم ‎ 2736 (2024)، الذي يطالب صراحة بوقف حصار الفاشر وإنهاء الهجمات على المدنيين، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى المدينة.

إنّ هذه القرارات تؤكد أنه لا يجوز لأي طرف أن يستمر في ارتكاب الجرائم دون مساءلة، وأن الالتزام تجاه القانون الدولي وحقوق الإنسان ليس اختياراً بل واجباً ملزماً.

ختامًا، تؤكد التنسيقية أن الضمير الإنساني العالمي أمام اختبار حقيقي اليوم، إما أن ينتصر لقيم العدالة وحقوق الإنسان، أو يصمت أمام واحدة من أبشع الجرائم في التاريخ المعاصر.

فلا سلام بلا عدالة، ولا عدالة بلا محاسبة.