الكونغرس الأميركي يدرس تصنيف قوات الدعم السريع كمنظمة إرهابية
متابعة – الجمهورية نيوز – دفع السيناتور الجمهوري البارز جيم ريش، العضو في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي، نحو خطوة جديدة قد تغيّر مسار التعامل الدولي مع قوات الدعم السريع السودانية، وذلك من خلال تقديم طلب رسمي لتعديل قانون تفويض الدفاع الوطني للعام المالي 2026. ويتضمن التعديل مقترحًا واضحًا يدعو وزارات الخارجية والخزانة الأميركية، بالتنسيق مع مكتب النائب العام، لتقييم مدى انطباق معايير تصنيف “المنظمات الإرهابية الأجنبية” على قوات الدعم السريع (RSF) ومجموعة M23 المسلحة الناشطة في جمهورية الكونغو الديمقراطية.
وبحسب مذكرة نُشرت على الموقع الرسمي للكونغرس الأميركي، فإن المقترح أُدرج تحت المادة 12___ من الباب الثاني عشر من مشروع القانون، ويُلزم الجهات الأميركية المختصة بإجراء تقييم شامل خلال فترة لا تتجاوز 90 يومًا من تاريخ إقرار القانون. ويشمل التقييم مراجعة دقيقة لأدوار وتحركات تلك الجماعات المسلحة في مناطق النزاع، وتأثيرها على الاستقرار الإقليمي والدولي.
وينص التعديل صراحة على أن وزير الخارجية، بالتشاور مع وزير الخزانة والنائب العام، سيتولى إعداد تقرير سرّي يُقدَّم إلى لجان العلاقات الخارجية والقضاء والاستخبارات بمجلس الشيوخ، يتضمن النتائج التفصيلية حول ما إذا كانت قوات الدعم السريع تستوفي المعايير التي يحددها قانون الهجرة والجنسية الأميركي لتصنيف الكيانات الإرهابية.
ويأتي هذا التحرك الأميركي وسط تصاعد القلق داخل دوائر الاستخبارات العالمية، لا سيما في ظل التمدد العسكري واللوجستي السريع لقوات الدعم السريع في الصحراء الكبرى، خاصة جنوب ليبيا ومنطقة الساحل، حيث تتداخل مصالحها وتحالفاتها مع جماعات مسلحة مدعومة من مجموعة “فاغنر” الروسية. وتشير تقارير استخباراتية إلى تزايد عمليات الدعم اللوجستي المشترك بين هذه القوات ومجموعات متطرفة مثل “جماعة نصرة الإسلام والمسلمين”، وتنظيم “الدولة الإسلامية”، فضلاً عن حركات طوارق مسلحة مثل “تحرير أزواد”، التي تنشط في شمال مالي وعمق الصحراء الأفريقية.
وتُتهم قوات الدعم السريع بإقامة علاقات تعاون غير مباشرة مع هذه التنظيمات، تشمل تبادل الموارد والمقاتلين، فضلًا عن تقاسم مسارات التهريب وفرض الإتاوات على المدنيين والمعدّنين العابرين للحدود في مناطق نائية مثل شمال شرقي تشاد وصحراء النيجر. هذه التطورات رفعت منسوب القلق لدى مراكز القرار الغربية بشأن تحول الدعم السريع إلى فاعل مسلح عابر للحدود، يُهدد الأمن الإقليمي ويفتح المجال أمام تجذر الإرهاب في مناطق شاسعة غير خاضعة لسلطات الدولة.
وفي هذا السياق، بدأت القيادة الأميركية في أفريقيا (أفريكوم) اليوم أعمال مؤتمر “لوجستيات غرب أفريقيا 2025” في العاصمة الليبيرية مونروفيا، بمشاركة واسعة من قيادات عسكرية أفريقية. ويأتي المؤتمر بعد تنظيم أفريكوم لأكبر مناورات عسكرية الشهر الماضي في المغرب، بمشاركة غالبية رؤساء أركان الدول الأفريقية وعدد من الوفود العسكرية الدولية، في تحرك يعكس تصاعد الاهتمام الأميركي والدولي بتعقيدات الملف الأمني في القارة، خاصة في ظل تزايد نفوذ الفاعلين غير الدوليين والجماعات المسلحة العابرة للحدود.
الخطوة الأميركية الجديدة، وإن كانت لا تزال في طور التقييم، إلا أنها تعكس تحوّلًا لافتًا في الموقف السياسي تجاه الدعم السريع، وتفتح الباب أمام عقوبات محتملة وملاحقات قانونية، في حال ثبوت صلاتها المباشرة أو غير المباشرة بجماعات إرهابية، بما قد ينعكس بقوة على مستقبل هذه القوة المسلحة ودورها في المشهد السوداني والإقليمي.
