أصدر الأستاذ عمر الخليفة عبدالله والي ولاية النيل الأبيض امر طواريء رقم ثلاثه لسنة الفين اربعه وعشرين بمنع البصات السفرية والمركبات العامة والخاصة بنقل اي راكب اجنبي او مواطن لايحمل رقم وطني او أوراق ثبوتية الي داخل الولاية
وذلك عملا باحكام قانون الطواريء والسلامة العامة لسنة الف وتسعمائه سبعه وتسعين ولائحته واستنادا لإعلان حالة الطواريء بالولاية مقرءة مع قانون الحكم اللامركزي لسنة الفين وعشرين وللظروف الأمنية التي تهدد الولاية وحفاظا علي ممتلكات وسلامة المواطنين
وفسر الأمر وسائل النقل كل الوسائل التي تنقل الركاب البرية والنهرية والجوية ويقصد بالأوراق الثبوتية الرقم الوطني والجوازات والبطاقة القومية علي ان يطبق هذا الأمر داخل الحدود الجغرافية لولاية النيل الأبيض
ويعتبر الأمر كل من يقوم بنقل راكب اجنبي او مواطن من خارج الولاية بأي وسيلة لداخلها دون أوراق ثبوتيه ولايحمل منفستو الركاب من مكاتب الترحيلات مرتكبا للجريمة والتي حددت عقوبتها بالسجن لمدة لا تتجاوز الستة أشهر او غرامة مالية لا تتجاوز الثلاثه مليون او العقوبتين معا وفي حال تكرار المخالفة المحظورة تضاعف العقوبه
ومنح امر الطواريء سلطات الأجهزة الأمنية بالعمل علي تطبيق وانفاذ الأمر والحجز علي وسيلة النقل التي يشتبه علي انها موضع مخالفه لهذا الأمر وذلك حتي اكتمال التحري والمحاكمة والقبض علي الأشخاص الذين يشتبه بهم وتفتيش وسائل النقل المشتبه بهم والزام سائق المركبة بارجاع الراكب المخالف للمحطة التي قدم منها
وعلي الجهات المختصة وضع هذا الأمر موضع التنفيذ.
