تنعقد اليوم الأحد بمدينة بورتسودان ، أولى جلسات محاكمة المتهمين في قضية إغتيال والي غرب دارفور السابق خميس أبكر
وقال إعلام النيابة العامة، في بيان أمس السبت، إن النائب العام الفاتح طيفور سيقدم، اليوم الأحد، خطبة الادعاء الافتتاحية أمام محكمة الإرهاب والجرائم الموجهة ضد الدولة في قضية مقتل والي ولاية غرب دارفور السابق خميس أبكر.
وتبدأ الجلسة الأولى في الحادية عشر صباحا بتوقيت السودان، وذلك لمحاكمة خمسة من قادة مليشيا الدعم السريع، وهم قائد المليشيا محمد حمدان دقلو حميدتي ونائبه عبد الرحيم حمدان دقلو، وقائد المليشيا بغرب دارفور عبد الرحمن جمعة بارك الله والقيادي بمليشيا الدعم السريع تجاني الطاهر كرشوم بله، إضافة للناشط الجنجويدي المقيم ببريطانيا عبد المنعم عبد المحمود محمد أحمد (الربيع).
وكانت اللجنة الوطنية المعنية بالتحقيق في الجرائم والانتهاكات المتعلقة بالقانون الوطني والقانون الدولي الإنساني، قد وجهت اتهامات للقادة الخمسة بالمليشيا بمقتل والي غرب دارفور السابق، خميس أبكر والتمثيل بجثته في يونيو من العام 2023، وأوضحت أنها توصلت إلى هذا الاتهام عقب تحريات واسعة وتوفر بينات مبدئية كافية تشير إلى تورط المتهمين الخمسة في الجريمة. وبناءً على هذه التحريات، أحالت النيابة العامة ملف القضية إلى المحكمة استنادًا إلى المادة (134) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م، تعديل في 2025م.
ووجّهت النيابة العامة تهما للمتهمين تحت المواد: “21، 25، 51، 128، 130، 164، 186، 187، 188، 189، 190، و191 من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م (تعديل 2009
و المواد 5 و6 من قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2001م، إضافة للمواد 14 و27 من قانون مكافحة جرائم المعلوماتية لسنة 2020م والمادة 162 من قانون القوات المسلحة لسنة 2007م. الإفلات من العقاب
جدوى المحاكمة:
تُعد هذه المحاكمة بحسب مراقبين، خطوة مهمة لتعزيز سيادة حكم القانون وعدم الإفلات من العقاب، وبحسب قانونيون، فإن المحكمة ستصدر حكما غيابيا بحق المتهمين لرفضهم تسليم أنفسهم للمحكمة، بعد تبليغهم عبر وسائل الإعلام المختلفة، ويعتبر الحكم الغيابي قانونيا في جميع قوانين العالم،
وبحسب قانونيون، فإن القانون السوداني يمنح المدعى عليه حق الطلب بإلغاء الحكم الغيابي إلى ذات المحكمة التي أصدرت الحكم خلال الفترة التي حددها القانون وهي سبعة أيام من إعلان المدعى عليه بالحكم الغيابي،
أو تقديم إستئناف إلى المحكمة الأعلى درجة خلال الفترة المحددة لتقديم أي استئناف وهي خمسة عشرة يوماً، وفي حال لم يقم أيا من المتهمين بهذه الخطوات فإن الحكم الغيابي يصبح نافذا ومن حق السودان أن يطالب الدولة التي يقيم بها المتهمين بتسليم المعنيين له وفقا لاتفاقية الرياض للعام 1983،
لكن مراقبون يقرون بصعوبة هذه الخطوة نظرا لأن عددا من الدول لا تنص قوانينها الداخلية عن تسليم متهمين لدولة أخرى، ذلك بجانب أن المتهمين الخمسة يتحركون داخل دولة متورطة في الصراع السوداني وحليفة للمليشيا نفسها.
سابقة:
محاكمة قادة مليشيا الدعم السريع تختلف عن غيرها من المحاكم التي انعقدت في السودان، بحسب مراقبين، وذلك بالنظر لطبيعة الجريمة نفسها والجاني منفذ الجريمة،
حيث نفذ المجرمون جريمتهم ضد خميس أبكر باعتباره جزء من عملية إبادة ضد مكون قبلي بعينه وليس باعتباره مسؤول حكومي، وذلك لاقتران مقتل أبكر بالإبادة الممنهجة التي حدثت لقبيلة المساليت التي ينتمي لها القتيل، ما يشير إلى أن عملية القتل تحولت من دوافع سياسية إلى دوافع إثنية تستهدف إزالة مكون قبلي كامل من الوجود،
هذه السابقة بحسب مراقبين تشير إلى أن الحكم الذي ستصدره محكمة الإرهاب والجرائم الموجهة ضد الدولة، سيظل نافذا ولن يسقط بالتقادم ولن يمحوه أي اتفاق سياسي مع المليشيا.
ثلاثة من أصل خمسة متهمين صدرت بحقهم عقوبات أمريكية على القضية نفسها التي يحاكمون بها في بورتسودان، وهم قائد المليشيا ونائبه وعبد الرحمن جمعة، الأمر الذي سيدفع المحكمة بإصدار حكم ينصف الضحايا، نظرا لكون القضية وجدت إدانة واستهجان واسعين داخل السودان وخارجه،
ويقول مراقبون أن من شأن هذه المحكمة أن تشجع الضحايا أصحاب الحق الخاص لفتح بلاغات بشكل فردي ضد جرائم وانتهاكات تعرضوا له سواء من عناصر بالمليشيا المجرمة أو المتعاونين معهم، وهو ما يرسخ مفهوم أخذ الحقوق بالقانون وليس اليد.
