انعقاد المنتدى التفاكري الدوري لهيئة علماء السودان ببورتسودان 

قال مدير مصرف البلد الدكتور على محمود التمويل الاصغر ساعد في دعم الشرائح الضعيفة وقلل من حدة الفقر ”

– ناقشت الورقة “التجربة والمشاكل الحلول في ظل الوضع الراهن ”

الجمهورية نيوز- محمد مهدي

قدمت هيئة علماء السودان بولاية البحر الاحمر برعاية مصرف البلد ندوة بعنوان التمويل الاصغر (التجربة والمشاكل والحلول) اعدها الدكتور على محمود محمد الخبير الاقتصادي والاداري ومدير فرع المصرف وعضو الهيئة علماء السودان وسط حضور كبير ضم قيادات رفيعة وعلماء كبار

ابتدر د. على محمود محمد حديثه بنبذة عن تجربة التمويل الاصغر وقال أن التجارب الرائدة التي تتميز بها المصارف السودانية حققت نجاحًا منقطع النظير نسبة لمساهمتها الفاعلة في دعم التمويل والمشاريع الانتاجية لذوي الدخل المحدود من (الحرفيين والمهنيين وصغار المنتجين) .

وأشار الخبير الاقتصادي الي التجربة المصاحبة في المشاريع الكبير واثرها في زيادة دخل الفئات المجتمعية المتعددة منها “مشاريع الاسر المنتجة” ومشاريع الانتاج الزراعي والحيواني وغيرها من المشروعات التنموية لمجموعة المستفيدين من التمويل الاصغر .

وعرف التمويل الاصغر: بانه يقدم حزمة من الخدمات المالية وغير المالية للفئات النشطة اقتصاديًا القادرة على الكسب والإنتاج وتتمثل الحزم -الاولى فى الادخال والتمويل و التأمين والتحويلات – والحزمة الثانية تتمثل في الخدمات غير المالية ويعني بها تقديم التدريب والاستشارات والدعم الفني.

“ووضح “الدكتور على محمود ، دور مساهمة بنك السودان المركزي في اهمية التمويل الاصغر في دفع عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية وزيادة الناتج المحلي الإجمالي وتحقيق العدالة الاجتماعية في توفير فرص التوظيف الذاتي والعمل الحر المستدام ، وأشار الي أن بروح المبادرة والابتكار وتحسين مستوى المعيشة لذوي الدخل المحدود لمختلف الشرائح النشطة اقتصاديًا ، حيث بادر البنك المركزي في يوليو 2006م – باعداد رؤية لتطوير وتنمية قطاع التمويل الاصغر بالسودان للفترة 2007-2011م كاستراتيجية اساسية لبناء القطاع وتمكينه من لعب دور ريادي لدفع عجلة الاقتصاد

كما قام بنك السودان في مارس 2007م بانشاء وحدة متخصصة في التمويل الأصغر كجهة رقابية و إشرافية

أهداف التمويل الاصغر:

لخص الدكتور التمويل الأصغر في عدة نقاط هي:

– تخفيف حدة الفقر عبر توفير تمويل يساعد الأفراد والجماعات في إنشاء مشروعات مدرة للدخل

– زيادة الإنتاج وتوفير منتجات باسعار مناسبة للفئات

– تمويل المشروعات الصغيرة للحرفيين والمهنيين وصغار المنتجين

– دعم وترقية المشاريع الجماعية وخلق فرص لتوظيف والقدرات

– تعزيز الشمول المالي باتاحة التمويل لدعم المشاريع الأسر المنتجة

“واستطرد ” قائلا “ساهم التمويل الأصغر في امتلاك العديد من الاسر مشاريع إنتاجية و كان لها الاثر الكبير في توفير العديد من السلع والمنتجات للمجتمع باسعار مناسبة ، بالاضافة الي المشاريع الجماعية الممولة عبر التمويل الاصغر في توفير فرص عمل لإعداد كبيرة من المواطنين خاصة مشاريع الخريجين التي ساهمة في استقرار الشباب.

وذهب الدكتور في حديثه”الي أن هنالك العديد من التجارب التي أثبتت اثر التمويل الاصغر في تقليل التكلفة المعيشية للمستهدفين ، وذلك بتوفير امتلاك مدن للحرفيين تتمثل في مزارع الانتاج الزراعي بشقيه “النباتي والحيواني”

و كذلك هنالك تجارب رائدة في التمويل الأصغر بولاية البحر الاحمر تتمثل في توصيل الكهرباء لعدد كبير من الاحياء في مدينة بورتسودان عبر تمويل لجان الكهرباء بالأحياء مما ساهم في توفير وسائل الانتاج المنزلي عبر وسائل التبريد من “الثلاجات “بانواعها المختلفة والأفران الكهربائية لتصنيع العديد من المنتجات بالمنازل، وكان التمويل لهذا المشروع عبر المصارف التجارية بمبالغ ضخمة عبر تمويلات ميسرة وقد ساهمت وزارة المالية فى ذلك عند بداية المشروع ، وكذلك ساهم التمويل الأصغر في عمل الجمعيات التعاونية بتوفير المنتجات بأسعار رمزية وتسويق المنتجات عبر نوافذ مختلفة.

وكذلك أثر التمويل الأصغر في توفير قوارب الصيد لصغار الصيادين وكانت هنالك ايضا مشاريع استزراع الاسماك والمناحل ، مما وفر الكثير من انواع الغذاء الصحي

*منفذي وشركاء التمويل الاصغر* :

حث “الدكتور ” ايضا على تنفيذ معظم مشروعات التمويل الأصغر في كل ولايات السودان وكذلك بعض الشركات المعنية بتقديم الخدمات المالية

*سياسات الدولة عن التمويل الاصغر *:

وضح الخبير الاقتصادي والاداري دور سياسات الدولة الرامية في توجيه المزيد من الموارد للتخفيف من حدة الفقر وحفزا التنمية الاجتماعية والاقتصادية كداعمين للمنشآت الصغيرة في القطاعين “الانتاجي والخدمي” وأشار الي أن بنك السودان المركزي أصدر منشورًا بتوجيه نسبة لا تقل عن 12٪؜ من المحفظة التمويلية للمصارف التمويل الاصغر مخصصة للمناطق الريفية .

*القطاعات المستهدفة بالتمويل الاصغر*:

“نوه” الدكتور على محمود الي القطاعات المستهدفة في التمويل وسماها بعينها وهي :

١– القطاع الزراعي (النباتي والحيواني) عبر الاتي

* تمويل تمليك الاليات الزراعية من تركترات وحاصدات ومشاتل ومشاريع اكثار البذور كمدخلات انتاج

* تمويل تمليك وتشغيل المخازن المبردة ومحطات المياة كمعينات داخل مواقع الانتاج

٢-القطاع الصناعي والحرفي عبر الاتي*:

– تمويل الحرفيين والمهنيين لتأسيس الورش ومعدات الخراطة ومعامل تصنيع الملابس وورش تصنيع الاليات

– تمويل الانشاءات والمباني والتجهيزات للمصانع الصغيرة والجملونات ومعدات البناء

– تمويل معدات وآليات الصناعات التحويلية الصغيرة مثل مصانع الزيوت وغيرها

٣-القطاع الخدمي والاستهلاكي – مثل

– التمويل العقاري والسكن الاقتصادي وتحسين المأوى

– تمويل وسائل النقل الصغيرة كالركشات والتكاتك وغيرها

– تمويل المحال التجارية والمكتبات والجمعيات التعاونية

*صيغ التمويل الاصغر*:

وعرف مدير مصرف البلد والخبير الاقتصادي على محمود الي انه يتم استخدام جميع الصيغ الشرعية المتاحة وفقًا لسياسات بنك السودان المركزي

*ضمانات التمويل الاصغر* :

وأشار الدكتور الي نقطة مهمة في ندوته حيث قال أن هنالك ضمانات مصرفية ميسرة للتمويل الأصغر حسب مبالغ التمويل منها – الضمان الشخصي ووثائق التامين ورهن المنقولات مع استصحاب بعض الضمانات غير التقليدية كضمان المجموعات واللجان وضمان حجز المدخرات والرهن الحيازي للمتلكات القيمة كالذهب والمجوهرات

*سقف التمويل الاصغر* :

تحدث عن سقف التمويل الاصغر وقال أن هنالك العديد من المنشورات من البنك المركزي التي تحدد السقوفات المالية للتمويل الاصغر في كل فترة مراعاة للتضخم وكان أخر منشور للمراجعة سقوفات التمويل الاصغر بتاريخ 2024/08/11 كما يلي :

– سقف التمويل الاصغر للقطاعات الانتاجية القطاع الزراعي والصناعي مبلغ 6.000.000 جنيه

– القطاع الحرفي مبلغ 2.000.000 جنيه

– للقطاعات الاخرى ( الخدمي والتجاري) مبلغ 1.000.000 جنيه

– سقف التمويل الاصغر 12.000.000 جنيه مع أخذ الضمانات الكافية

*المشاكل التي تواجه تجربة التمويل الاصغر* :

وتطرق الدكتور على محمود في الورقة التي قدمها للتمويل الأصغر في المشاكل وحلولها وحددها في نقاط مهم كالاتي :

– ضعف الخبرات للممولين

– تقليدية المشاريع

– ضعف مبالغ التمويل

– الرسوم الحكومية

– اشكالية تسويق المنتجات

– الضمانات

– التعسر

*الحلول المناسبة* :

ووضع الخبير الاداري على محمود محمد الحلول العلمية المناسبة لمشكلة التمويل الاصغر امام الحضور وهي بمثابة وصفة طبية تعالج جزور الازمة وهي :

– اقامة ورش تدريبة للمستهدفين من المراكز التدريبية وبيوت الخبرة

١- تيسير إجراءات منح التمويل

٢– استحداث ضمانات غير تقليدية

٣– الاعفاءات من الرسوم الحكومية

٤– استحداث تشريعات من الدولة لدعم القطاع.

وفي نهاية الورقة .

اختتم الخبير الاقتصادي والاداري الدكتور على محمود محمد حديثه بإن ما جاء أعلاه غيض من فيض وقليل من كثير حول تجربة التمويل الأصغر التي بدأت لتبقى وتزدهر حيث أن التجربة صارت واقعًا معاشاً يسير بخطى حثيثة لتحقيق غاياتها عبر التقييم والتقويم انفاذ السياسات الرامية لتطويره وتشجعيه والاستفادة القصوى من كل ماهو متاح من أجل ترسيخ التجربة .