بعد الإفراج عنه.. الصحفي عزمي عبد الرازق يتوعد

بعد الإفراج عنه.. الصحفي عزمي عبد الرازق يتوعد

أعلن عدد كبير من الصحفيين السودانيين تضامنهم مع عبد الرازق، واعتبروا القضية محاولة لتكميم الأفواه. الصحفي بكري المدني كتب مقالاً بعنوان “مع عزمي – ظالم ومظلوم”، أكد فيه اختلافه مع تقييم عبد الرازق لأداء رئيس الوزراء، لكنه رفض بشدة الطريقة التي تعامل بها مكتب رئيس الوزراء ومستشاره مع الصحفي، سواء عبر التسجيل الصوتي أو عبر وكالة السودان للأنباء. المدني شدد على أن عبد الرازق يمثل قيمة وطنية يجب الحفاظ عليها واستثمارها في الإعلام الرسمي والحر.

الصحفية السودانية رشان أوشي نشرت مقالاً بعنوان “السردية التي فضحت دولة رئيس الوزراء”، تناولت فيه رواية مستشار رئيس الوزراء محمد محمد خير، معتبرة أن الرواية الحقيقية جاءت من رئيس الوزراء نفسه. أوشي أشارت إلى أن القصة التي تحدث فيها إدريس عن تقديم “صدقة” لأحد الصحفيين لا يمكن قراءتها بمعزل عن السياق السياسي، مؤكدة أن استخدام العطاء كأداة ضغط على الكلمة الحرة يمثل تهديداً مباشراً لحرية الصحافة. المقال اعتبر أن الإشارة إلى عبد الرازق في هذا السياق تكشف عن عقلية ترى في النقد تخويناً وفي الاختلاف ترويعاً.

في تحليلها، أوضحت أوشي أن الصدقة فعل يستتر كما تستتر النوايا الخالصة، ولا تُطالب بالامتنان أو الهتاف. لكنها رأت أن ما جرى في هذه الواقعة يكشف عن استخدام العطاء كوسيلة ترهيب ورسالة سياسية موجهة لبقية الصحفيين، مفادها أن اليد التي تعطي تستطيع أن تفضح. هذا النهج، بحسب المقال، يضع الصحافة في موقع الخصم بدلاً من الشريك، ويعكس خطورة المزج بين السلطة والهيمنة على الفضاء الإعلامي.

اعتبرت أوشي أن أخطر ما في هذه القصة ليس مضمونها المباشر، بل ما ترمز إليه من تسليح الرواية الشخصية لتحجيم الحرية العامة، وتحويل فعل العطاء إلى وسيلة ابتزاز، وتطبيع تدخل السلطة في الفضاء الصحفي. المقال خلص إلى أن هذه الممارسات تعيد إنتاج الخراب بدلاً من بناء الدولة، وتضع السودان أمام معركة على طبيعة الدولة نفسها، بين دولة المواطنة ودولة المِنّة، وبين دولة الحق ودولة الهبة.

أصدرت نيابة مكافحة جرائم المعلوماتية في ولاية البحر الأحمر قراراً يقضي بالقبض على عبد الرازق ووضعه تحت حراسة شرطة دائرة الاختصاص. القرار جاء بعد سلسلة من التصريحات والتسجيلات التي تبادلها الصحفي ومستشار رئيس الوزراء، ما سلط الضوء على تصاعد حدة التوتر بين الصحافة والسلطة التنفيذية في السودان، في وقت يشهد فيه المشهد السياسي والإعلامي حالة من الاحتقان المتزايد.

التسجيل الصوتي الذي نشره محمد محمد خير أثار موجة من الجدل في الأوساط الإعلامية والسياسية، بعدما وجه فيه انتقادات حادة لمجموعة من الصحفيين في بورتسودان. المستشار وصف هؤلاء الصحفيين بالمداحين والمتبطلين، وهددهم بما سماه “سحلاً حتى النهاية”، مؤكداً دعمه الكامل لرئيس الوزراء كامل إدريس، الذي وصفه بأنه أنقى وأشرف سياسي قابله في حياته. هذه التصريحات شكلت محوراً للنقاش العام، وأبرزت حجم الانقسام بين السلطة التنفيذية والوسط الصحفي.

في التسجيل الصوتي المتداول، وجه محمد محمد خير اتهامات مباشرة لعدد من الصحفيين دون أن يذكر أسماءهم، متهماً إياهم بتلقي ما وصفه بالصدقات المالية من المسؤولين، ومشيراً إلى أنهم يعملون مثل المداحين. وأوضح أن مهمته الأساسية في المرحلة المقبلة هي إيقاف هؤلاء الصحفيين الذين وصفهم بالمداحين، في إشارة واضحة إلى عزمه مواجهة ما يعتبره ممارسات غير مهنية داخل الوسط الإعلامي. هذه الاتهامات أضافت بعداً جديداً للأزمة بين السلطة التنفيذية والصحافة.

شن المستشار هجوماً عنيفاً على صحفيين قال إنهم يفتقرون إلى الكفاءة المهنية ويتحلقون حول الوزراء سعياً لتحقيق مكاسب مالية. وأضاف أنهم “عبدة وظائف ونرجسيون”، في تعبير يعكس حدة الانتقادات التي وجهها لهم. هذه التصريحات أثارت ردود فعل واسعة في الأوساط الإعلامية والسياسية، واعتبرها كثيرون مؤشراً على تصاعد الخلافات بين الصحافة والسلطة التنفيذية.

في المقابل، دافع محمد محمد خير عن رئيس الوزراء كامل إدريس، مشيراً إلى أن هناك حملة منظمة تستهدفه. ووصف إدريس بأنه أشرف وأنقى سياسي قابله في حياته، مؤكداً أن الهجوم عليه يأتي في إطار محاولات للنيل من مكانته السياسية. هذا الدفاع يعكس موقف المستشار في مواجهة الانتقادات الموجهة لرئيس الوزراء، ويبرز حجم التحديات التي يواجهها إدريس في المرحلة الراهنة.

من جانبه، أكد وزير الإعلام والثقافة والسياحة خالد الأعيسر ترحيبه بالنقد الموجه لعمله، معلناً اعتذاره للقاعدة الصحفية. وأوضح أن وكالة السودان للأنباء لم تستشره في ردها على عبد الرازق، مضيفاً أن الوزارة تعمل على تقريب المسافات وتعزيز التواصل بما يخدم المصلحة الوطنية. هذا الاعتذار جاء ليعكس محاولة رسمية لتهدئة الأجواء بين الصحافة والسلطة، في وقت تتصاعد فيه الانتقادات حول إدارة الملف الإعلامي في البلاد، ويبرز الحاجة إلى معالجة التوتر القائم بين المؤسسات الرسمية والوسط الصحفي.