اجاز مجلس وزراء حكومة ولاية كسلا في اجتماعه برئاسة الاستاذ عمر عثمان نائب الوالي ـ اجاز مشروع موازنة الولاية للعام 2025 والتي بلغت في اطارها الكلي 246.9 مليار جنيه مقارنة بــ103.7 مليار جنيه للعام 2024 بنسبة زياردة بلغت 138%.واوضح وزير المالية المكلف موسي محمد اوشيك ان الموازنة ركزت علي تفعيل اليرادات الذاتية في كافة محاورها علي مستوي الوزارات والمحليات والهيئات والتي بلغت 82.9 مليار جنيه مقارنة بـ33 مليارجنيه للعام 2024 بمعدل نمو 151% مشيرا الي ان اجمالي الضرائب بلغ 40 مليار جنيه بمعدل نمو 54% للعام 2025 فيما بلغت المنح 164.1 مليار جنيه بزيادة 132% فيما بلغت الايرادات 42.8 مليار جنيه بمعدل نمو 147%. وتناول الوزير المكلف التحديات التي تواجه الموازنة والتي من اهمها توفير المرتبات للعاملين بصورة للعام 2025 وتوفير السلع والخدمات مشيرا الي انه تم افراد حيذ للمنافع الاجتماعية بتخصيص مبلغ 96/9 مليار جنيه لمقابلة الاحتياجات من دعم اجتماعي ودعم الشرائح الضعيفة وكفالة الايتام مقارنة بــ13.3 مليار جنيه في العام 2024 بمعدل نمو بلغ 627%
واستعرض موسي البشريات المصاحبة للموازنة المتمثلة في فتح المعابرالحدودية خاصة معبر ود الحليو وتفعيل العمل بالميناء الجاف وتفعيل تجارة الحدود وكتب التجارة الخارجية بكسلا فضلا عن تفعيل الاستثمارات وتشجيع المستثمرين خاصة التعدين بالتركيز علي توفير برامج المسئولية المجتمعية لكل شركات التعدين الحديثة في المحليات التي تنتج كميات كبيرة من الذهب. واشاد موسي بالشراكة بين وزارة المالية ومطبعة كسلا في توفير المطبوعات الورقية (الكتاب والكراس المدرسي) لكل المراحل الدراسية منوها الي توجيه الولاية للمحليات بوضع حلول للتحديات التي تواجه الموازنة وخطط مرنة تلبي طموحات انسان الولاية وتسيير دولاب العمل في حكومة الولاية باولوية قصوي للمرتبات والمعاشات والخدمات الاساسية. وكان وزير المالية قد استعرض الموجهات الاتحادية والولائية التي اهتدت بها الوزارة في الاعداد للموازنة منذ وقت كاف واعداد المقترحات بصورة طيبة ومناقشتها واجازتها علي مستوي الوحدات واللجان الفنية والمختصة بوزارة المالية ثم استعراض الموازنة امام مجلس الوزارة . وقال ان الموازنة التي تمت اجازتها كانت تعتمد علي الموجهات الاساسية التي تعمل علي زيادة الايرادات العامة من مصادرها المختلفة علي مستوي الوزارات والمحليات والهيئات الحكومية ورفع معدلات الجهد المالي والضريبي وسد منافذ لتسرب والتهريب من الضريبة وتقليل الفاقد الضريبي والايرادات في الوزارات والمحليات. مع التاكيد علي ضرورة الرقابة والمتابعة الميدانية من اداراة الايرادات ووزارة المالية مع كافة الوحدات المختلفة والهيئات وضرورة الالتزام بتوفير مرتبات العاملين كاملة في العام 2025 اضافة الي توفير مستحقات المعاشيين والتامين الصحي وتوفير قدر معين من الخدمات الاساسية في مجال الصحة والتعليم والمياه. واضاف ان الموازنة واجهت تحديات كبيرة تمثلت في تباطو النمو الاقتصادي نتيجة للحرب وتدمير كل المرافق الايرادية علي مستوي الولايات مما اثر في دولاب العمل بالصورة المطلوبة فضلا عن ظروف الحرب التي اثقلت الولاية بتوفير موارد مالية كبيرة للمجهود الحربي والمقاومة الشعبية وتمويل برامج العودة الطوعية للنازحين واعمار المرافق والمؤسسات الحكومية التي تاثرت بايواء النازحين وسفلتت الطرق.
