بيان جديد لـ كيان «غاضبون بلا حدود»
نتابع في غاضبون بلا حدود بقلق بالغ وأسف عميق الأحداث المؤسفة التي شهدتها مناطق بولاية الجزيرة عقب تحرير ود مدني، وما صاحبها من انتهاكات خطيرة.
إننا ندين بشدة هذه الأحداث، ونعتبرها اعتداءً صارخًا على حقوق الإنسان وكرامة الأسير الأعزل، الأمر الذي يتطلب استجابة فورية وحاسمة من الجهات المختصة.
وندعو السلطات المحلية والأجهزة الأمنية لتحمل مسؤولياتها الكاملة في حماية أرواح جميع المواطنين، واتخاذ التدابير اللازمة لمنع تكرار هذه الحوادث التي تهدد السلم المجتمعي.
كما نطالب القوات المسلحة السودانية، بصفتها المؤسسة الوطنية الضامنة لأمن البلاد والمواطنين، بالتدخل العاجل لفرض الأمن والاستقرار في المنطقة، وفتح تحقيق مستقل وشفاف لكشف ملابسات أحداث تصفية الأسرى بهذه الطريقة، ومحاسبة المسؤولين عنها دون تهاون، وفقاً لما ورد في دستور البلاد وقانونها، مع ضمان إنصاف الضحايا وجبر الضرر. وفي هذا السياق، نؤكد على أن للقوات المسلحة قنواتها وآلياتها المهنية التي تمكنها من تعريف المتعاونين مع الميليشيات ومتابعتهم وكشفهم. إلا أنه يجب التعامل مع هؤلاء وفقاً للقانون والعدالة، بما يعكس قيم الدولة.
نرفض بشكل قاطع محاولات الجناح السياسي للمليشيا تصوير الأحداث على أنها ذات طابع عرقي أو جهوي، ونؤكد أن ما وقع هو تجاوز فردي خطير يستدعي المحاسبة الفورية. الأحداث تعكس حالة من الغضب تجاه الانتهاكات التي ارتكبتها المليشيا وأعوانها، دون أن يكون لها أي ارتباط قبلي أو جهوي، فالتمرد ليس له قبيلة او انتماء سوى الإجرام.
نؤكد في غاضبون بلا حدود دعمنا لكل المسارات الوطنية التي تسعى لتعزيز السلم الاجتماعي وسيادة القانون، والعمل من أجل سودان عادل وآمن ومستقر لجميع أبنائه.
