أصدرت الأمانة العامة لهيئة علماء السودان بيانًا بشأن ما جرى مساء الخميس من إجراءات تتعلق بانتخاب رئيس للهيئة، معتبرةً أن ما حدث يمثل تجاوزًا مؤسفًا للنظم المؤسسية واستغلالًا غير مقبول لثقة العلماء.
وأوضحت الأمانة في بيانها عدداً من الحقائق، أبرزها أن البروفيسور عبد الله الزبير عبد الرحمن تولى رئاسة الهيئة بالإنابة عقب وفاة الرئيس السابق البروفيسور محمد عثمان صالح مطلع أبريل الجاري، وذلك وفقًا للوائح المنظمة والأعراف المؤسسية المعمول بها.
كما أشارت إلى أن الرئيس المكلف أصدر قرارات أعاد بموجبها ترتيب المسؤوليات القيادية داخل الهيئة، استنادًا إلى النظام الأساسي ونتائج المؤتمر العام لعلماء السودان لعام 2022، حيث تم تعيين الدكتور خالد آدم شيخة أمينًا عامًا بالإنابة خلفًا للراحل سعد أحمد سعد، إلى جانب مباشرة الأستاذ محمد يوسف حامد مهامه مساعدًا للأمين العام للشؤون المالية والإدارية. وتضمنت القرارات كذلك إعفاء البروفيسور علي عيسى عبد الرحمن من منصبه.
وفي المقابل، انتقدت الأمانة ما وصفته بخطوة مفاجئة من البروفيسور علي عيسى، تمثلت في الدعوة لعقد مؤتمر خلال 48 ساعة لانتخاب قيادة جديدة
معتبرةً ذلك مخالفًا للوائح والقوانين، ويعكس سلوكًا غير منضبط سبق أن تكرر في أغسطس 2025 حين تم إلغاء نتائج اجتماع مماثل بقرار من المفوضية.
وأضاف البيان أن عددًا من العلماء استجابوا لهذه الدعوة رغم التحذيرات المسبقة التي أصدرتها الأمانة بشأن عدم قانونيتها.
وفي ختام البيان، دعت الأمانة مفوضية العون الإنساني إلى التدخل وإعلان بطلان هذه الإجراءات.
كما ناشدت العلماء توحيد الصف وتجنب الانقسام، مؤكدة عزمها اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يثبت تورطه في تجاوز النظم أو الإضرار بوحدة الهيئة
