افرجت محكمة جنايات عطبرة عن سلمى حسن وقضت بإسقاط تهمتي التخابر وخيانة الوطن ،فيما يعتزم محامو دارفور التحقيق في ملابسات وفاة متهمة ثانية داخل السجن.
وقالت هيئة محامي دارفور إن محكمة جنايات عطبرة اصدرت الاحد 5 مايو قرارا بتبرئة المتهمة سلمى حسن التي تم القبض عليها إثر اتهامها بتقويض النظام الدستوري والتخابر لصالح الدعم السريع.
واعتبرت الهيئة في بيان الاحد 5 مايو ان تبرئة السيدة سلمى من التهم المفبركة المنسوبة اليها بواسطة المحكمة “تكشف مدى فداحة استغلال القانون واساءة استخدامه في اهدار الحقوق وممارسة التمييز العنصري بواسطة اجهزة الدولة الرسمية بعيدا عن تحقيق العدالة وحماية المجتمع”.
وطالبت النائب العام بالتحقيق في وفاة السيدة انعام احمد خيري التي حدثت داخل قسم الشرطة واتخاذ الاجراءات اللازمة لملاحقة اللذين استغلوا القانون في ارتكاب افعال جنائية فادحة.
وقيّدت الشرطة في 27 ديسمبر الماضي، دعوى ضد إنعام أحمد خيري وسلمى حسن وآخرين بموجب المادة 51 من القانون الجنائي والخاصة بإثارة الحرب ضد الدولة والمادة 52 المتعلقة بالتعامل مع دولة معادية أو وكلاءها.
وقال رئيس مجلس أمناء هيئة محامي دارفور المكلف الصادق علي حسن لسودان تربيون انه لم تكن هناك اي بينة في مواجهة سلمى، موضحا ان الاتهام قدم شهودا أكدوا عدم معرفتهم بسلمى حسن مما يعني ان الإجراءات الجنائية المتخذة جميعها كانت مفبركة وان المقصود منها في الأساس تعطيلها بالضغط عليها لتحقيق اغراض غير مشروعة.
واضاف هنالك حقان، الحق العام والخاص والأسرة هي صاحبة الحق الخاص وبالتالي هي من تحدد بشأن مطلبها بشأن ما وقع عليها من انتهاكات.
وافاد “نحن نتحدث عن الحق العام وولاية النائب العام على الشرعية الإجرائية في الدولة دون المساس بحق الأسرة في اتخاذ ما تراه بشأن حقها الخاص”.
واضاف ” تم تشويه صورة سلمى حسن وأسرتها، بخلاف الفترة الطويلة التي قضتها في الحراسة، كما توفيت والدة زوجها محمد علي عكاشة في السجن، اثناء حبسها الكيدي ونالت المتهمة سلمى حسن براءاتها المستحقة بعد ان فشلت النيابة العامة ممثلة الاتهام في تقديم اي بينة ضدها”.
