تحذيرات من تداول عملات دول الجوار بمناطق الميليشيا

قال متعاملون في الأسواق إن النظام المصرفي انهار بالكامل في مدن إقليم دارفور بسبب توقف البنوك في خمس ولايات، وعدم وجود أمل بشأن استئنافها قريبًا مع استمرار الحرب والعمليات العسكرية بين القوات المسلحة والقوات المشتركة ضد قوات الدعم السريع.

وأعلن البنك المركزي من مقره في بورتسودان العاصمة المؤقتة للحكومة، تغيير جزئي للعملة من فئتي الـ(500) و(1000) جنيه منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2024، واستثنت بعض الولايات من إجراءات تغيير العملة بما في ذلك إقليم دارفور.

في ذات الوقت، تحذر قوات الدعم السريع في مناطق سيطرتها بإقليم دارفور من تداول العملة الجديدة، وطالبت المواطنين بالاستمرار في عملية الشراء والبيع بالعملة القديمة، مشيرةً إلى عدم اعترافها بالعملة الجديدة.

وحذرت الإدارة المدنية التي شكلت في ولاية الخرطوم من جانب قوات الدعم السريع، من تداول العملة الجديدة، وتوعدت المخالفين بالإجراءات القانونية.

وفي مدينة الضعين بولاية شرق دارفور الخاضعة لسيطرة قوات الدعم السريع، لا يملك التجار إجابات في الأسواق حول العملات الجديدة، فهي ولاية غير مشمولة بإجراءات بنك السودان، الذي دعا المناطق الواقعة خارج سيطرة الجيش بالاستمرار في تداول العملات القديمة.

وبحسب خبراء فهناك ارتباك في المدن الواقعة تحت سيطرة قوات الدعم السريع، والوضع المصرفي في إقليم دارفور أكثر تعقيدًا خلال الحرب، مع توقف عشرات البنوك بسبب القتال وعدم وجود خطط تشغيلية، لأن أغلبها تعرضت إلى النهب، وفقدت البنوك دوافع العمل في مناطق سيطرة قوات الدعم السريع لتجنب نهب الأموال.

ووفق موقع “الترا سودان”، أن حالة الارتباك بين المواطنين والتجار ستؤدي إلى البحث عن خيارات مثل تداول العملات من دول الجوار، خاصة مع تداخل الأسواق بين تشاد وجنوب السودان وليبيا وإفريقيا الوسطى مع إقليم دارفور.

ويري مراقبون إنه ولو بشكل مؤقت قد تشجع قوات الدعم السريع المواطنين في مناطق سيطرتها، لا سيما الولايات الحدودية مع دول الجوار على استخدام عملات دول الجوار إلى حين، بالتالي فإن عدم الإجابة على مصير الولايات الحدودية بشأن استبدال العملة وتشغيل البنوك، يعتبر مؤشرًا على عدم وجود خطط لدى البنك المركزي السوداني.