تحركات سودانية لـ منع انتشار السلاح وتجارته غير المشروعة
الخرطوم – الجمهورية نيوز
اكد اللواء عبدالرحمن عبدالحميد ابراهيم مفوض مفوضية نزع السلاح والتسريح واعادة الدمج ان دخول السودان في معاهدة تنظيم تجارة السلاح يوفر الأمن والاستقرار بالاقليم وبالبلاد.
وقال عبدالرحمن خلال مخاطبته الجلسة الافتتاحية للورشة التنويرية حول اتفاقية تجارة الأسلحة بالشراكة مع المركز الإقليمي للسيطرة على الاسلحة “ريكسا” الاثنين باكاديمية نميري العسكرية بام درمان، استهدفت قادة وحدات الاجهزة الامنية المختلفة وممثلي وزارة الخارجية والعدل والدفاع، قال ان ورشة تجارة الاسلحة تهدف الى منع انتشار السلاح وتجارته غير المشروعة . وأبان ان السلاح يشمل كل أنواع السلاح ثقيل وخفيف وصغير .
وأشار الى ان الورشة غرضها تنوير قيادات الدولة بالمعاهدة الدولية لتجارة الأسلحة، مبينا ان السودان ليس عضوا فيها ، لافتا الى أن اتفاقا تم مع سكرتارية معاهدة تجارة السلاح بجنيف والمركز الإقليمي للاسلحة في إقليم البحيرات والسودان لقيام أربعة ورش بصدد تنوير قيادات السودان تمهيدا لانضمام السودان لمعاهدة تنظيم تجارة السلاح، كاشفا عن تمويل هذه الورش من سكرتارية معاهدة تنظيم تجارة السلاح بجنيف .
واكد عبد الرحمن ان الاتفاقية تهدف الى تنظيم تجارة الأسلحة الذي بدوره يؤدي إلى استقرار المنطقة ،كما تعمل على تقليل التوترات والنزاعات بين المجتمعات وتقوم بالسيطرة على الأسلحة.
ونوه سيادته بان الانضمام الى معاهدة تنظيم تجارة السلاح لا يتم الا بمصادقة البرلمان عليها مشيرا الى ان السودان من الآن بدأ يعمل تمهيدا للوصول الى تلك المرحلة .
وقال اذا انضم السودان إلى تلك المعاهدة سيستفيد منها استفادة كبرى تتمثل في حماية البلاد وتعاون المجتمع الدولي في السيطرة على الأسلحة الداخلية والعابرة للحدود وسيدخل السودان في تجارة الأسلحة بصورة قانونية .
ومن جانبه اكد رييك كيند ممثل السكرتير التنفيذي للمركز الإقليمي للسيطرة على الأسلحة الخفيفة وان تجارة الأسلحة الغير مشروعة تشكل تهديد في الاقليم وكما ان الأسلحة الصغيرة والخفيفة تشكل تهديد في استخدامها في الإرهاب والعنف وبعض التهديدات المسلحة في المجتمع، مبينا بان هذه الأسلحة يتم تصنيعها خارج القارة ويتم تداولها بطريقة غير مشروعة في القارة الأفريقية .
وقال رييك ان اتفاقية تجارة السلاح مصممة لضبط الأسلحة ،وهو برنامج الأمم المتحدة التي تشمل بروتكول الأسلحة النارية والتعاقد وهي تعزز اعلان الخرطوم ٢٠١٢م في ضبط الأسلحة الصغيرة و الخفيفة خاصة الدول المجاورة لغرب السودان.