وقف د. الفاتح عبد الله يوسف وزير التجارة المكلف على الإنجاز الكبير الذي حققته الإدارة العامة لمباحث التموين وحماية المستهلك بضبطها لشبكة إجرامية متخصصة في تزوير الأوراق والمستندات والمكاتبات الرسمية الخاصة بوزارة التجارة الخارجية وبعض المصارف بحضور (الفريق) شرطة أمير عبد المنعم مساعد المدير العام للإمداد واللواء شرطة محمد ادريس مدير الادارة العامة للإمداد والمقدم شرطة محمد أحمد السيسي مدير الإدارة العامة لمباحث التموين وحماية المستهلك المكلف .
وقال وزير التجارة في تصريح (للمكتب الصحفي للشرطة) إن هذه الضبطية تمت في إطار التنسيق والعمل المشترك مع هذه الإدارة وفقاً لإجراءات ضبط الصادر والوارد، مبيناً أن هذه الشبكة الإجرامية قد قامت بتزوير الأوراق والمستندات والعقودات وبحوزتها عدد من الأجهزة المساعدة والتي تعينها في أداء نشاطها الإجرامي الذي يضر بالاقتصاد الوطني لاسيما في هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد وهي حرب المليشيا الإرهابية ضد مقدرات الوطن والشعب السوداني والتي أفضت لحرب اقتصادية بامتياز، مشيراً لعدد الأجانب الذين تم ضبطهم مع عناصر هذه الشبكة الإجرامية التي تهدف من سلوكها الإجرامي لغسيل وتبيض الأموال، داعياً جميع الحادبين على مصلحة الوطن أن يتم التبليغ عن أي مستندات مشبوهة حتى يتم القضاء على هذه الأنشطة الإجرامية، موضحاً أن الفترة القادمة ستشهد المزيد من الضوابط الفنية والإدارية في المستندات والفواتير لمزيد من الإحكام والضبط والقضاء على الأنشطة والشبكات الإجرامية المشبوهة التي تعمل على هدم وتدمير الاقتصاد الوطني، مشيداً بالجهود الكبيرة التي تقوم بها الإدارة العامة لمباحث التموين وحماية المستهلك في حماية الاقتصاد السوداني.
وبالعودة لخلفية الضبطية تفيد متابعات (المكتب الصحفي للشرطة) أنه توفرت معلومات للإدارة تفيد بأن هنالك اشخاصاً يقومون بتزوير خطابات خاصة بوزارة التجارة والتموين مستخدمين أجهزة متطورة تعمل على تعديل البيانات ونقل الأختام عبر التصوير الملون.
وعلى ضوء ذلك تم تكوين فريق ميداني متخصص من الإدارة العامة لمباحث التموين بقيادة ضابط شرطة ومتابعة مدير الإدارة العامة لمباحث التموين وحماية المستهلك لتأكيد هذه المعلومة ووضع حدٍّ للنشاط الإجرامي لعناصر هذه الشبكة الإجرامية. وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وأخذ الإذن من النيابة المختصة تمت عملية تفتيش ومداهمة الموقع الذي تم تحديده بدقة بواسطة الفريق الميداني وأسفرت نتائجها عن ضبط عدد 2 متهم من جنسيات مختلفة وبحوزتهم عدد 1 ماكينة تصوير ملونة،
عدد 1 ماكينة تصوير اسكنر وطباعة، عدد 1 جهاز حاسوب (لابتوب )، عدد 1 ختم و خطابات استيراد صادرة من وزارة التجارة والتموين و شهادات منشأ كوميسا و صور شهادات الغرفة التجارية و عقودات صادر لسلع مختلفة
و فورمات IM استيراد ، صور سجلات استيراد وتصدير ، عدد 6 خطابات استيراد لسلع مختلفة، عدد 73 فاتورة استيراد فارغة مختومة لأغراض الاستخدام، عدد 26 خلفية شهادة منشأ فارغة، عدد 26 خلفية شهادة منشأ مختومة من إحدى الدول الشقيقة، عدد 9 شهادات إذن استيراد من إحدى الدول العربية موانيء، عدد 25 عقد صادر جاهز باسم إحدى الشركات، عدد 39 عقد صادر مطبوعة، عدد 61 استمارة بنك السودان استيراد IM منفذة وأخرى جاهزة للتنفذ.
عدد 67 بوليصة شحن فارغة مختومة معدة للاستخدام، عدد 8 شهادات منشأ من إحدى الدول الشقيقة، عقودات صادر جاهزة للتنفيذ وهي 290 طن ضأن ذكور- 100 طن زهرة الشمس
– 1006 طن عدسية
– 500 طن خردة
– 1216 طن بصل
– 100 طن قطن
– 200 طن سمسم
– 200 طن جلود بقر. وبموجب ذلك تم تعديل الإجراءات الأولية إلى المواد (122 / 123 / 57/أ ) من القانون الجنائي، علماً بأن عمليات التزوير تتم على فواتير الاستيراد وخطابات وزارة التجارة والمستندات الأخرى وذلك بغرض التهرب من سداد رسوم الاستيراد والضوابط واستخدامها في عمليات الاستيراد لأشخاص لا يمتلكون سجلات حتى يتجنب المستورد غير الظاهر في المستندات التسويات الجمركية وأورنيك IM وسجل لأغراض الاستيراد ويكون الاستيراد عن طريق الدفع الآجل (DA) على حساب مالك المستند، وبهذه الطريقة يتم تكوين رصيد وهمي بالبنك وتصل قيمة الاستيراد إلى ملايين الدولارات خلال فترة وجيزة، علماً بأن المستورد الحقيقي يكون قد تحصل على قيمة الاستيراد من السوق الموازي للنقد الأجنبي بالخارج وبالتالي يزيد الطلب على العملة الأجنبية بالخارج وتُدفع القيمة داخل السودان (تجارة عملة) وفي ذات الوقت يقوم باستخدام القيمة الوهمية للاستيراد الموجودة بالبنك في عمليات تسديد الحصائل أو ما يعرف بالدفع المقدم مما يتسبب في فقدان البلاد قيمة مواردها الاقتصادية من الصادرات وانخفاض سعر العملة المحلية وزيادة الطلب على النقد الأجنبي بالخارج الذي تُدفع قيمته بالعملة المحلية بالداخل ويتسبب في عدة ظواهر مضرة بالاقتصاد الوطني .
