توجيهات عاجلة من وزارة المالية

أصدرت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، يوم الإثنين، موجهات وضوابط جديدة لتنفيذ موازنة العام 2025، بهدف تحقيق الاستقرار المالي وضبط الإنفاق الحكومي في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة. أكدت الوزارة على ضرورة تعزيز ولايتها على المال العام، من خلال محاربة تجنيب الإيرادات وضمان توريدها بالكامل للخزانة العامة، بالإضافة إلى تفعيل أجهزة الرقابة المالية والتقيد الصارم بقوانين الإجراءات المالية والمحاسبية، وقانون الشراء والتعاقد ولائحته التنظيمية.

على صعيد العلاقة بين الولايات والوزارة، أوضحت الموجهات أن جميع المخاطبات المالية بين الولايات ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي يجب أن تتم عبر وزارة الحكم الاتحادي، لضمان التنسيق الفعّال في إدارة الموارد المالية.

كما أكدت الموجهات على ضرورة ضبط تعويضات العاملين بحيث يتم الصرف وفقًا للقوى العاملة الفعلية، على أن تُسدد استحقاقاتهم من خلال حسابات الوحدات الحكومية في بنك السودان المركزي.

وشددت الوزارة على التزام الحكومة بسداد مستحقات المعاشيين للصندوق القومي للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، إضافة إلى دفع التزاماتها للصندوق القومي للتأمين الصحي.

وفي تعميم رسمي، شدد عبدالله إبراهيم، وكيل وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، على أهمية التقيد الصارم بهذه الموجهات لضمان تحقيق إدارة مالية فعالة وشفافة تسهم في تحقيق الاستقرار المالي وتحسين الأداء الاقتصادي للدولة خلال الع ام 2025.