جهاز المخابرات يدحض عبر بيان إدعاءات كذوبة ويحمل المليشيات المسؤولية حول الجرائم والإنتهاكات
بورتسودان: الجمهورية نيوز
كشف جهاز المخابرات العامة عبر بيان توضيحي ما طالعه في موقع مرصد الحرب في السودان تقريراً ملئ بالمعلومات المضللة والمغرضة يتهم جهاز المخابرات العامة وشرطة الاحتياطي المركزي بارتكاب ما أسماها اغتيال معتقلين وهو قول مضلل مهما تدثر بالحياد والموضوعية.
وأوضح جهاز المخابرات أن أول المآخذ أنه يفترض تطابق سلوك المليشيا مع الجيش النظامي فيدعي زوراً أن الانتهاكات واحدة، متغاضياً عن كل جهود القوات النظامية في تأمين المدنيين وحماية الأعيان المدنية العامة وما تم مؤخراً من تسليم الحكومة أسرى المليشيا للصليب الأحمر ومن بينهم أطفال قصر جندتهم المليشيا للقتال في الخرطوم.
وأضاف الجهاز في بيان : ولعل من نافلة القول الإشارة إلى أن مصادر هذا المرصد هي شهادات من أشخاص يدعون أنهم مراقبين لحقوق الإنسان من السودانيين، وهو زعم يجعلنا نشكك في صدقية أي نتائج تصدر عن هذا المرصد لأنها تفتقر للدقة والحياد.
وواصل البيان : وبالطبع فأن قرائن الأحوال تدل على أن القتل على الهوية الأثنية، والاختطاف، والاحتجاز غير المشروع ، وتهجير المدنيين، واستهداف المستشفيات وتعطيل مرافق الخدمة العامة هو أحد سمات المليشيا وأفعال مقاتليها بمثل ما وثقته منظمات حقوقية دولية في الجنينة وغيرها من مناطق دارفور، بل يتسق مع الماضي الأسود لهذه المليشيات .
ومن الغرائب أن التقرير يؤسس التهمة على ما أسماها هيئة العمليات بالضلوع في هذا الحادث معتمدة على مقارنة الزي بين من ارتكبوا هذه الجريمة وزي هيئة العمليات السابقة، وهو ربط ساذج تدحضه تصريحات الناطق الرسمي باسم الجيش قبل أسابيع، التي قال فيها: أن المليشيا تخطط لتصوير مشاهد انتهاكات لعناصرها وهم يرتدون أزياء تتبع للقوات النظامية.
ورغم محاولة واضعي التقرير الإيحاء بأن الخلاصات التي وصلوا إليها قامت على حقائق مجردة، إلا أن ذلك لا يصمد عند تحليل مضمون التقرير والمبررات التي يرجح بها فرضية أن القوات المسلحة والأجهزة النظامية الأخرى هي من قامت بهذا الفعل الشنيع. فالتقرير يشير إلى أن الموقع الذي تمت فيه الجريمة يبعد حوالي كيلو متر واحد من موقع تصفية المليشيا لجنود في القوات المسلحة قبل أسبوع ويزعم أن هذا التقرير يقف دليلا على أنه انتقام لمقتل أولئك الجنود.
ومن دلائل عدم الحياد في تقرير هذا المرصد هو أنه يعتمد على جهات معلوم انتماءها لمجموعات سياسية لها ارتباط بالمليشيا ومجموعات سياسية مناهضة للجيش تقف في صف المليشيا بحكم علاقتها السياسية مما يقطع بأن شهاداتهم محل شك..
إن جهاز المخابرات العامة والأجهزة النظامية خاصة تتقيد بقواعد الاشتباك وتراعي ضوابط الدين والأعراف السودانية والقانون الدولي الإنساني مما يجعلها تمتنع عن ارتكاب مثل هذه الانتهاكات ناهيك عن توثيقها.
لذا فإن المليشيا التي طابع أفعالها الإجرام هي من ارتكبت مثل هذا الانتهاك وحاولت إلصاقه بالجهاز وشرطة الاحتياطي المركزي، وهي بذلك تضيف لجرائمها أبعاداً تآمرية تساعدها عليها جهات مغرضة تسعى لتمرير المشروع البريطاني الخاص بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق، والذى صدر بيان قاطع من وزارة الخارجية برفضه فيما تظل الحقائق تطل برأسها لتشير إلى أن المليشيا هي أكبر منتهك ومهدد لحقوق الإنسان والحريات العامة في السودان. بشهادة اهل السودان جميعا والمنظمات الحقوقية العالمية
