حاكم دارفور المكلف يفند ادعاءات الفريق الأممي ويطالب بفرض عقوبات على الأمارات 

وصف الدكتور بابكر حمدين الحاكم المكلف ووزير الصحة والرعاية الإجتماعية بحكومة إقليم دارفور أن القرار الذي أصدرته بعثة الأمم المتحدة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن الأوضاع في السودان والتوصية بنشر قوة مستقلة ومحايدة لحماية المدنيين وصفه بالخطوة التي ستزيد الأمور تعقيداً، وتضع البلاد أمام مواجهة مفتوحة مع المجتمع الدولي.

وقال إن هذه اللجنة غير محايدة في نتائج تقريرها حيث انها ساوت بين مليشيا الدعم السريع مرتكبة الجرائم والإنتهاكات ضد الشعب السوداني وبين القوات المسلحة السودانية المسؤولة عن حماية الشعب.

مؤكدا أن هذا التقرير هو جزء من سلسلة المؤامرة التي تستهدف القوات المسلحة السودانية ومنعها من الحصول على التسليح بغية إضعافها والحد من قدراتها اللوجستية حتي لا تتمكن من أداء مهامها الشرعية والدستورية في حماية البلاد والحفاظ علي أمنها وحماية أراضيها ، كما يرمي المخطط لإلحاق الهزيمة النفسية والمعنوية بجيش البلاد الرسمي والانتقاص من السيادة الوطنية للدولة بمساواته مع مليشيا إرهابية متمردة عليه.

واضاف حامدين ان التوصية الأممية تهدف لدعم ومساندة وتحفيز المليشيا في الإستمرار والسيطرة علي المواقع التي تحتلها تمهيدً لتقسيم البلاد، وقال : إذا كانت اللجنة نزيهة وصادقة في عملها كان ينبغي ان تكون أول توصياتها بفرض عقوبات علي دولة الإمارات العربية المتحدة لإنتهاكها لقرار مجلس الأمن بحظر السلاح في دارفور بتوريد السلاح للمليشيا بصورة علنية لا تخفي علي أحد.

وكذلك فرض عقوبات دولية علي المليشيا التي تتعمد فرض حصار علي المدن بقفل الطرق وتعرقل إنسياب وصول المساعدات الإنسانية بغية العقاب الجماعي للسكان بالتجويع والحرمان من الخدمات والمواد الأساسية التي لا غني عنها لبقائهم، مع القصف العشوائي المتعمد للمدن بشكل يومي مما يؤدى لقتل العشرات من الأرواح البريئة وآخرها المجزرة البشعة بمدينة سنار وفي إنتهاك صارخ لقوانين حقوق الإنسان والقانون الانساني الدولي.