خطوات جديدة لحل أزمة المياه في الخرطوم
قررت اللجنة العليا للطوارئ وإدارة الأزمة، في اجتماعها اليوم برئاسة والي الخرطوم أحمد عثمان حمزة، الاستمرار في المعالجات الجارية لحل أزمة المياه، من خلال زيادة مصادر الطاقة الكهربائية لتشغيل محطة المنارة والآبار، وذلك في ظل استمرار انقطاع التيار الكهربائي من محطة النقل الرئيسية بمروي.
استمع الاجتماع، الذي عقد يوم الأربعاء، إلى تقرير الأستاذ إيهاب هاشم إسماعيل، الأمين العام لمجلس الحكم المحلي ورئيس اللجنة الطارئة لمعالجة أزمة المياه، والذي أوضح فيه الجهود المبذولة لتوفير مياه الشرب، حيث تم تشغيل 76 بئرًا من أصل 124 بعد تزويدها بالمولدات وتوفير الوقود لها، إلى جانب استخدام تناكر المياه لتغطية المناطق التي لا توجد بها آبار. وأشار إلى أن الدعم المقدم من رئيس مجلس السيادة وحكومة الولاية والمحليات ساهم في تخفيف الأزمة، إلى جانب مساهمات المنظمات الوطنية والدولية والخيرين في توفير الوقود للآبار.
طمأن الأمين العام لحكومة ولاية الخرطوم، الهادي عبدالسيد، الاجتماع بأن الولاية وفرت احتياطيًا كافيًا من الوقود لتشغيل محطة المنارة والآبار.
من جهته، أوضح مدير هيئة مياه الخرطوم، المهندس محمد علي العجب، أن الهيئة قامت بتوفير 7 مولدات كبيرة لتشغيل محطة المنارة، وهي محطة كبيرة تستهلك 450 كيلوواط من الكهرباء، فيما يستهلك المولد الواحد 76 برميل جازولين يوميًا. وأضاف أن المحطة تعمل حاليًا بنسبة 25% من طاقتها الإنتاجية، متوقعًا أن تصل النسبة إلى 66% بعد إتمام المعالجات الفنية اللازمة.
أكد مدير إدارة النقل العام والبترول، إسماعيل عبدالله، أنه تم توفير كميات كبيرة من الوقود لتلبية احتياجات محطة المنارة، والآبار، والمستشفيات، والمخابز، بالإضافة إلى توفير كميات كبيرة من غاز الطبخ وغاز المخابز.
وفي سياق آخر، وافقت اللجنة العليا للطوارئ على توصية المدير العام لوزارة التربية والتعليم، د. قريب الله محمد أحمد، الخاصة بالاستئناف الكامل للفصول الدراسية، مشددة على ضرورة المضي بإرادة قوية لضمان عدم حرمان الطلاب من حقهم في التعليم، على أن يتم رفع التوصية إلى حكومة الولاية ولجنة أمن الولاية لاتخاذ القرار النهائي بشأن استئناف الدراسة بالكامل.
كما ناقش الاجتماع التقرير السنوي للجنة الاقتصادية، الذي قدمه د. سر الختم فضل المولى، المدير العام لوزارة الزراعة والثروة الحيوانية والري، حيث أوضح فيه أن الجهود المبذولة لتوفير الوقود ساهمت في زيادة الكميات إلى 12 مليون لتر جازولين، و8 ملايين لتر بنزين، إلى جانب رفع عدد محطات الخدمة من 5 إلى 28 طلمبة، إضافة إلى توفير غاز الطبخ وغاز المخابز، وتوفير كميات كافية من الدقيق. وقد أشاد الاجتماع بهذه الجهود التي ساهمت في تحقيق استقرار نسبي في الخدمات الأساسية.
