قرّرت بريطانيا وكندا، فرض عقوبات على شركات وكيانات تقول الدولتان إنّها متورطة في تمويل الأطراف المتحاربة في السودان، بعد مرور عام على اندلاع الصراع الدموي في البلاد. وقال بيان لوزارة الخارجية البريطانية إن العقوبات “تأتي تدبيراً جديداً من الحكومة تعبيراً عن استنكارها ورفضها لنشاط القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، بالإضافة إلى الجماعات العسكرية المتورطة في الصراع المستمر في السودان”.
وبحسب البيان: “ستفرض الحكومة البريطانية إجراءات صارمة تتضمن تجميد أصول الشركات المرتبطة بالقوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، مما سيقيد حريتها المالية”. وتشمل العقوبات المعلنة وفق بيان وزارة الخارجية: “بنك الخليج، وهو مؤسسة مالية لعبت دوراً رئيسياً في تمويل عمليات قوات الدعم السريع وفي سيطرتها على العناصر الرئيسية للاقتصاد السوداني، وشركة الفاخر للأعمال المتقدمة، وهي شركة قابضة تستخدمها قوات الدعم السريع لتصدير الذهب. وتستخدم عائدات هذه المبيعات لشراء الأسلحة، وشركة ريد روك للتعدين، وهي شركة تعدين واستكشاف تابعة لشركة سودان ماستر تكنولوجي، وتوفر الأموال للقوات المسلحة السودانية. كما أنها ترتبط ارتباطاً وثيقاً بنظام الصناعات الدفاعية، الذراع الاقتصادية والتصنيعية للقوات المسلحة السودانية”.
وقال البيان إن “العقوبات إشارة واضحة من المملكة المتحدة إلى الأطراف المتحاربة في السودان بضرورة إنهاء القتال والتزامها بشكل فعّال وبنّاء في عملية السلام”، مضيفا أنها “من المتوقع أن تؤثر كثيراً على قدرة الأطراف المتحاربة على تمويل نشاطاتها العسكرية، مما قد يعزز فرص التوصل إلى اتفاقية سلام شاملة ومستدامة”.
من جهتها، قالت وزارة الخارجية الكندية في بيان إن كندا فرضت الاثنين عقوبات على ستة أفراد وكيانات في ردة فعل على الصراع الدائر في السودان. وذكرت الوزارة أن العقوبات تستهدف أفراداً وكيانات على صلة بالقوات المسلحة السودانية أو قوات الدعم السريع، بحسب وكالة “رويترز”. ويأتي فرض هذه العقوبات الجديدة في إطار جهود دولية لوقف الصراع في السودان وإيجاد حلول سلمية للأزمة التي عصفت بالبلاد.
وقال وزير الخارجية ديفيد كاميرون: “لقد دمرت هذه الحرب الوحشية التي لا معنى لها حياة الناس. بعد مرور عام على اندلاع القتال، ما زلنا نشهد فظائع مروعة ضد المدنيين، وقيوداً غير مقبولة على وصول المساعدات الإنسانية، وتجاهلاً تامّاً لحياة المدنيين. يجب محاسبة الشركات التي تدعم الأطراف المتحاربة، إلى جانب المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان، ويجب على العالم ألا ينسى السودان. نحن بحاجة ماسة إلى إنهاء العنف”.
وأعلنت الخارجية البريطانية، وفق البيان، عن استعدادها لمضاعفة مساعداتها للسودان، تعبيراً عن تضامنها مع الشعب السوداني في ظل التدهور المتزايد للأوضاع الإنسانية في البلاد.
وفي مارس/آذار الماضي، أعلن نائب وزير الخارجية البريطاني أندرو ميتشل، خلال زيارة إلى تشاد عن تمويل بقيمة 89 مليون جنيه إسترليني للسودان، “بما في ذلك دعم منظمة يونيسف التي ستوفر مساعدات غذائية طارئة ومنقذة للحياة”. وفي 12 يوليو/تموز 2023، فرضت المملكة المتحدة تجميد أصول لستة كيانات تجارية في السودان، بينها ثلاثة تعمل تحت سلطة القوات المسلحة السودانية وثلاثة تحت سلطة قوات الدعم السريع.
ولفت البيان، الاثنين، إلى أنّ “هناك استثناءً إنسانياً في لوائح العقوبات الخاصة بالسودان يشمل الأنشطة اللازمة لتقديم المساعدة الإنسانية والأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية، عندما يتم تنفيذها من قبل بعض المنظمات المؤهلة (مثل وكالات الأمم المتحدة)، على النحو المنصوص عليه في تشريعات المملكة المتحدة”.
