التزم رئيس مجلس الوزراء عثمان حسين عثمان بوضع توصيات ورشة مكافحة التهريب الجمركي التي أختمت اليوم الأربعاء بقاعة بجهاز المخابرات العامة ببورتسودان موضع التنفيذ وأوضح أن قضية التهريب تعتبر إرثا قديما تمت فيه العديد من الدراسات والتوصيات واشار إلي أن الورشة تأتي في ظل ظروف وتعقيدات أمنية معلومة ونوه إلى أن الدولة ظلت متماسكة وممسكة بقواعد العمل فيها واضاف كنا مواجهين بالنقص الكبير في الموارد وصلنا الى 80%و نعمل بروح التيم الواحد.
واشار عثمان خلال تسلمه توصيات الورشة إلى أن التهريب له جوانب متعددة وتتعامل به شرائح مختلفة وشدد على ضرورة الاهتمام بالتدريب واضاف ان منتجاتنا المحلية تذهب إلى دول اخرى بقوالب جديدة وأشار إلى ان (الورشة أتت في زمن معقول وهي شاملة لكل القضايا والتوصيات وأوضح أن المخرجات ستكون محل إهتمام مجلسي الوزراء والسيادة وسيتم تهيئة البيئة كاملة بتوفير المعينات
ووعد بتشكيل آلية لمتابعة القرارت ، وأشار إلي أن القضايا الأمنية والإجتماعية والتشريعية بها تقاطعات سوف تكون محل إهتمام.
وناقشت الورشة في يومها الثاني ورقتي الأمن الإقتصادي قدمها اللواء يوسف عبدالعزيز وورقة أصحاب العمل قدمها الدكتور ياسر الجميعابي رئيس اتحاد أصحاب العمل السوداني.
واوضح الجميعابي ان الورشة تعد بمثابة بداية لسودان جديد وأشار خلال ورقته التي قدمها الي أن الجرائم الجمركية تعد من الجرائم التي تمس امن الدولة وتهدم الإقتصاد واضاف انها احد معاول الهدم ونشر الفوضى والتأثير على الإستثمار الداخلي والأجنبي.
وأشار الجميعابي إلى أهمية دور الجمارك في المنع والتقييد بجانب الرقابة الجمركية وفرض الرسوم بغرض المحافظة على الميزان التجاري.
وطالب باعداد دراسات عن التهريب وحوكمة العمل الجمركي بجانب تفعيل التنسيق والتعاون بين الأجهزة المختصة اضافة الى تقييم المخاطر للتدخل في الوقت المناسب وتشديد الرقابة على المعابر.
واكد الجميعابي في توصيات ورقته ضرورة تنظيم دورات متخصصة للكادر العامل في الجمارك وتخفيض الرسوم الجمركية بجانب تدعيم وسائل المراقبة البحرية بالزوارق ودعم الرقابة الجوية لمتابعة الطائرات المخترقة للمجال الجوي وأشار إلى أهمية تعزيز الموانئ البرية وتفعيل أنظمة المراقبة بكاميرات متطورة لمراقبة حركة العبور عبر الحدود إضافة إلى رفع الوعي وتنمية المناطق الحدودية تفاديا لإمتهان سكانها للتهريب.
من جانبه قال اللواء امن يوسف عبد العزيز ان هنالك عدة دوافع للتهريب على رأسها الدوافع السياسية التي تستهد البلاد إقتصاديا عبر تهريب العملات الأجنبية واغراق السوق بانواع من السلع تخرج قطاعات الإنتاج الوطنية.
وأكد خلال ورقته التي قدمها بعنوان الرؤية الأمنية لمكافحة التهرب الجمركي ضرورة تفعيل التشريعات والقوانين.
بدوره طالب مقرر الورشة العقيدد. نميري عبد الله بتكوين لجنة لمتابعة توصيات الورشة بجانب توفير طائرة مختصة بالمراقبة لتقليل نسب التهريب وردع المهربين.
