المسودة من المقرر توقيعها بين أطراف “الاتفاق الإطاري” من المدنيين والعسكريين مطلع أبريل المقبل، لتشكل بموجبها حكومة مدنية انتقالية
توصلت أطراف الاتفاق الإطاري في السودان إلى مسودة “الاتفاق السياسي النهائي” المزمع توقيعها بين العسكريين والمدنيين مطلع أبريل/ نيسان المقبل لتشكل بموجبها حكومة مدنية انتقالية.
وتضمنت مسودة الاتفاق مبادئ عامة وقضايا وهموم الانتقال بجانب هياكل السلطة الانتقالية، حيث توسعت الأطراف في تفصيل القضايا محل الخلاف والتي جرى ترحيلها من الاتفاق الإطاري الموقع في 5 ديسمبر/ كانون الأول 2022.
وفيما يلي تنشر الأناضول أهم بنود مسودة الاتفاق النهائي:
** المبادئ العامة
-وحدة وسيادة السودان ومصالح البلاد العليا تسود وتعلو على أي أولويات أخرى.
-السودان دولة متعددة الثقافات والإثنيات والأديان واللغات تتأسس هويته على مكوناته التاريخية والمعاصرة وأبعاده الجغرافية وإرثه الحضاري.
-السودان دولة مدنية ديمقراطية فيدرالية برلمانية، السيادة فيها للشعب وهو مصدر السلطات.
-المواطنة هي أساس الحقوق والواجبات.
-تضمن الدولة وتدعم وتحمي حرية المعتقد والممارسات الدينية والعبادة لكل الشعب السوداني وتقف الدولة على مسافة واحدة من الهويات الثقافية والإثنية والجهوية والدينية.
-كفالة الحريات والالتزام بمواثيق حقوق الإنسان الدولية.
-الالتزام بمكافحة جميع أشكال التطرف والإرهاب.
-ترسيخ مبدئية العدالة والمحاسبة بما فيها آليات العدالة الانتقالية ووضع حد لظاهرة الإفلات من العقاب.
-تعزيز حق جميع المواطنين في المشاركة المدنية وتقويم كافة مستويات الحكم الانتقالي.
-استقلالية ومهنية مؤسسات الدولة القومية.
-التأكيد على جيش مهني قومي واحد.
-الالتزام بمبدأ العمل السياسي السلمي ورفض وإدانة وتجريم كافة أشكال اللجوء إلى العنف والتطرف والانقلابات العسكرية.
-اعتماد سياسة خارجية متوازنة تلبي مصالح البلاد العليا وتجنبها الانحيازات وتدعم السلم والأمن الإقليمي والدولي.
-مكافحة الفساد وإرساء مبادئ الشفافية والمحاسبة.
-السلطة الانتقالية سلطة مدنية ديمقراطية كاملة دون مشاركة القوات النظامية.
-يعتبر اتفاق جوبا للسلام (أكتوبر 2020) جزءا لا يتجزأ من الدستور الانتقالي.
-التأكيد على مبدأ التقسيم العادل للثروات والموارد ومعالجة الخلل في تخصيص توزيع الإيرادات بين أقاليم/ ولايات السودان
** قضايا وهموم الانتقال
-الإصلاح الأمني والعسكري الذي يقود إلى جيش مهني وقومي واحد يحمي حدود الوطن والحكم المدني الديمقراطي وينأى بالجيش عن السياسة ويحظر مزاولة القوات المسلحة الأعمال الاستثمارية والتجارية ما عدا تلك التي تتعلق بالتصنيع الحربي والمهمات العسكرية.
-إطلاق عملية شاملة تحقق العدالة والانتقالية تكشف الجرائم وتحاسب مرتكبيها وتنصف الضحايا.
-الإصلاح القانوني وإصلاح الأجهزة العدلية بما يحقق استقلاليتها ونزاهتها.
-إيقاف التدهور الاقتصادي، والإصلاح الاقتصادي وفق منهج تنموي شامل ومستدام.
-إزالة تمكين نظام 30 يونيو 1989 (نظام الرئيس المعزول عمر البشير) وتفكيك مفاصله في كافة مؤسسات الدولة واسترداد الأموال والأصول المتحصل عليها بطرق غير مشروعة ومراجعة القرارات التي ألغيت بموجبها قرارات لجنة تفكيك التمكين التي جمدها قائد الجيش في سياق إجراءات 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021.
-تنفيذ اتفاق سلام جوبا وتوفير الموارد اللازمة له والعمل على استكماله مع الحركات المسلحة الأخرى ومعالجة أي إشكاليات فيه عبر الآليات المنصوص عليها في الاتفاق نفسه.
-وضع التدابير اللازمة لعودة النازحين واللاجئين إلى ديارهم.
-الإصلاح المؤسسي لكل مؤسسات الدولة بما فيها إصلاح الخدمة المدنية.
-إطلاق عملية شاملة لصناعة الدستور تحت إشراف مفوضية صناعة الدستور.
-تنظيم عملية انتخابية شاملة بنهاية الفترة الانتقالية.
-انتهاج سياسة خارجية متوازنة تحقق المصالح الوطنية العليا للدولة.
** هياكل السلطة الانتقالية
-تتكون هياكل السلطة الانتقالية من: المجلس التشريعي الانتقالي، المستوى السيادي الانتقالي، مجلس الوزراء الانتقالي، الأقاليم/ الولايات، والمستوى المحلي.
-لا يجوز حل المجلس التشريعي باعتباره سلطة تشريعية مستقلة تتألف من 150 إلى 300 عضو يراعى فيه التمثيل الواسع للسودانيين ويستثنى منه أعضاء حزب المؤتمر الوطني المحلول وكل واجهاته.
-منح 25 بالمئة من مقاعد المجلس التشريعي للأطراف الموقعة على اتفاق السلام، و75 بالمئة من المقاعد تسميها الأطراف السياسية الموقعة على الاتفاق النهائي ولجان المقاومة.
-من مهام المجلس التشريعي مراقبة أداء الحكومة والحق في سحب الثقة من مجلس الوزراء ورئيسه أو أي من أعضائه، بجانب سن القوانين والتشريعات المتعلقة بمهام الفترة الانتقالية والحريات والتحول الديمقراطي.
-مجلس السيادة يمثل رأس الدولة ويمثل القائد الأعلى للقوات النظامية ويتولى مهام واختصاصات تعيين مجلس الوزراء والولاة والمجلس التشريعي بعد أن تختارهم القوى الموقعة على الاتفاق السياسي.
-مجلس السيادة يعتمد تعيين القائد العام للجيش وقائد الدعم السريع بعد اختيارهم من مؤسساتهم، ولمجلس السيادة سلطة اعتماد إعلان الطوارئ بطلب من مجلس الوزراء وكذلك سلطة إعلان الحرب بناء على قرار من مجلس الوزراء وموافقة المجلس التشريعي.
** الأجهزة النظامية
-تتكون الأجهزة النظامية في جمهورية السودان من: قوات الدعم السريع، الشرطة، جهاز المخابرات العامة والقوات المسلحة.
-تكوين مجلس للأمن والدفاع يرأسه رئيس مجلس الوزراء ويضم في عضويته قائدي الجيش والدعم السريع ووزراء الدفاع، المالية، الداخلية، العدل، الخارجية، ممثلين لحركات الكفاح المسلح، مدير المخابرات، مدير الشرطة، وزير الحكم الاتحادي.
-يختص مجلس الأمن والدفاع بتطوير استراتيجية أمنية شاملة لحماية أمن الشعب السوداني والإشراف على خطط دمج وتوحيد القوات العسكرية والحركات الموقعة على اتفاق السلام لخلق جيش مهني واحد، وفقا لجداول زمنية محددة.
-قوات الدعم السريع قوات عسكرية تتبع للجيش ويحدد القانون أهدافها ومهامها ويكون رأس الدولة قائدا أعلى للدعم السريع، على أن تدمج هذه القوات في القوات المسلحة وفق خطة الإصلاح الأمني والعسكري، وفق جداول محددة.
** بروتوكولات الاتفاق السياسي الخمسة
اتفقت الأطراف على البروتوكولات الخمسة الملحقة مع هذا الاتفاق والتي تعتبر جزءا لا يتجزأ منه وهي:
-العدالة الانتقالية
-تفكيك نظام الثلاثين من يونيو.
-اتفاق السلام
-قضية شرق السودان
-الإصلاح الأمني والعسكري.
