رصد – الجمهورية نيوز
أثير الجدل حول الأطراف المشاركة بصفقة نفط في جنوب السودان مؤخرًا، وسط اتهامات غير مباشرة وُجهت لشركة غلينكور البريطانية التي أُدينت بممارسة الرشوة النفطية في دول عدة، يونيو/حزيران العام الماضي (2022).
بدأت الأزمة بدخول شركة “ترينيتي إنرجي” -التي تتخذ من جنوب السودان مقرًا لها- في اتفاق تمويل مع مصرف “أفريكسيم بنك”، بغرض توفير التمويل اللازم لإنجاح عملية شراء البنزين والديزل لتلبية الطلب في البلاد، بحسب ما نشره موقع إنرجي فويس (Energy Voice).
وتضمن اتفاق شركة “ترينيتي إنرجي” مع المصرف تأمين وصول شحنات النفط من جنوب السودان، غير أن الشركة باعت شحنات النفط لصالح شركة غلينكور البريطانية، وفق ما تابعته منصة الطاقة المتخصصة.
قالت منظمة “سينتري” المعنية بشؤون التقصي والتحقيقات إن صفقة نفط في جنوب السودان واجهت اتهامات بالاتجار غير المشروع وممارسة أعمال غير قانونية مثل: “الرشاوى، والتهرب من دفع الضرائب، وغسيل الأموال”.
وأوضحت أن اتفاق شركة ترينيتي مع المصرف أضر بصفقة نفط في جنوب السودان، ولا سيما أن الشركة حديثة العهد بتجارة النفط، ورغم ذلك تمكنت من الاستيلاء على 40% من شحنات الخام التي وقعت الحكومة تعاقدات بشأنها، خلال المدة من يونيو/حزيران عام 2018 حتى مايو/أيار عام 2019.
وأشارت المنظمة إلى أن الشركة اقتحمت عالم تجارة النفط، رغم أنه كان بعيدًا عن اختصاصها، حسبما ذكرت في نتائج تحقيقاتها المعلنة فبراير/شباط الماضي على موقعها الإلكتروني.
في المقابل، أبدت غرفة الطاقة الأفريقية رفضها الاتهامات التي وجهها تقرير منظمة “سينتري” لشركة “ترينيتي إنرجي” حول إحاطتها صفقة نفط في جنوب السودان بشبهة أعمال غير قانونية.
وشددت الغرفة على أن الاتهامات الواردة ضمن نتائج تحقيقات منظمة “سينتري” كانت “مضللة وغير عادلة”، سواء لشركة ترينيتي أو لدولة جنوب السودان، مشيرة إلى دور اللاعبين والمطورين المحليين في مواجهة تحديات قطاع النفط في البلاد.
واجهت شركة ترينيتي إنرجي -التي باعت النفط الخام لغلينكور البريطانية- اتهامًا بتخصيص ملايين الدولارات للإنفاق على تسهيلات تُتيح عرض صفقتها مع “أفريكسيم بنك” أمام لجنة حكومية، بحسب تقرير منظمة “سينتري” للتحقيقات.
كما أوضحت المنظمة أن شركة ترينيتي إنرجي لجأت إلى “السوق السوداء”، ولم تحول عملة الدولار الأميركي -التي تلقتها من شركة غلينكور مقابل شحنات صفقة نفط في جنوب السودان- إلى عملة الجنيه الجنوب سوداني المحلية.
بينما انتقدت غرفة الطاقة الأفريقية تركيز تحقيقيات “سينتري” على شركة “ترينيتي” الجنوب سودانية، مشيرة إلى أن التحقيقات وجهت اتهامًا لشركة توفر وظائف العمل وتعزز الاقتصاد المحلي بينما لم تُركز على دور شركة غلينكور البريطانية بالقدر الكافي.
واستشهد بيان الغرفة بتورط شركة غلينكور في أعمال فساد من قبل، وإدانتها بالرشوة وجرائم الفساد المتنوعة إلى أن وصل الأمر لتغريمها 1.5 مليار دولار.
أورد تقرير “سينتري” أن حكومة جنوب السودان منحت امتيازات لشركة ترينيتي إنرجي، ولا سيما فيما يتعلق بواردات البنزين والديزل ومد قوات الجيش بالإمدادات واستخدامها في الصراع الأهلي بالبلاد.
وأبرز التقرير حصول شركة غلينكور على امتياز الوصول لعقود النفط الخام؛ ما أتاح لها شراء وشحن النفط الخام الممنوح من الحكومة لصالح شركة ترينيتي بما وصلت قيمته إلى 376 مليون دولار عام 2019.
ويوضح الرسم البياني أدناه -الذي أعدّته منصة الطاقة المتخصصة- حجم إنتاج النفط في جنوب السودان خلال الأعوام من 2012 حتى 2021، بحسب بيانات شركة النفط البريطانية بي بي:
وأوصت منظمة سينتري بفتح باب التحقيق حول ملابسات صفقة النفط في جنوب السودان برعاية شركتي “تيرينيتي إنرجي” و”غلينكور”، داعية أميركا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي وكندا وأستراليا إلى تعقب صفقات النفط الفاسدة.
كما طالبت “أفريكسيم بنك” ببدء تحقيق مماثل حول ممارسات ترينيتي إنرجي، للوقوف عما إذا كانت حكومة جنوب السودان الحالية داعمة لها أم لا.
وكان مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة “إس إف أو” قد أقر بإدانه شركة غلينكور بعدما اعترفت بالتهم الموجهة إليها بارتكاب جرائم فساد ورشوة في 5 دول عربية وأفريقية، وصلت إلى 28 مليون دولار خلال المدة من عام 2011 حتى عام 2016.
