صدق أولا تصدق بنك السودان يسدد مرتبات القوات النظاميه على دائر المليم
كتب محمد عثمان الرضى
حقيقه غائبه عن كثير من الناس بنك السودان يتكفل بتسديد مرتبات القوات النظامية جيش شرطة مخابرات عامة وعلى دائر المليم وفي وقتها تماما ومن دون تأخير.
بنك السودان نجح قبل الحرب في إستقرار سعر صرف الدولار وذلك من خلال محفظة توفير السلع الإستراتيجيه مواد بترولية دواء دقيق قمح بمبلغ وقدره مليار دولار.
المحفظه الجديدة الحالية مفتوحة لكل المصارف والبنوك ورجال المال والأعمال الوطنيين والأجانب ولكل من يرغب في ذلك على عكس مايشاع أنها محتكره لبنك الخرطوم وحده.
بنك الخرطوم مملوك لرجال أعمال سوداني يدعي خضر محمد خير ويمتلك غالبية الأسهم مع بعض الشركاء الأخرين.
بالرغم من ظروف الحرب مازال النظام المصرفي بخير والبنوك تعمل بصوره طبيعه في الإيداع والسحب وباقي الأنشطة التجاريه الأخرى.
الإستدانه من النظام المصرفي التي لجأت لها وزارة الماليه في الوقت الحالي يمكن ان تساهم في حل المشكله آنيا ولكن لديها آثار إقتصادية سالبة.
للأسف وزارة الماليه (نايمة على العسل) ودائما تلجأ للحلول السهلة ومادايرة تبتكر حلول بديلة لمعالجة الخلل.
محفظة السلع الإستراتيجية لوحدها لاتستطيع في إستقرار سعر صرف الدولار هنالك جهات أخرى يقع على عاتها ذات المسئوليه فلايترك الأمر فقط لبنك السودان.
الدول الصديقه و الشقيقه عجزت تماما في مد يد العون والمساعدة في إطار حل المشكله الإقتصادية مجرد وعود (حبال بدون بقر)
.
الحرب الإقتصادية أشد ضرواة من الحرب المباشره في ميدان المعركة مابين الأطراف المتقاتلة فيتطلب ذلك تضافر الجهود الرسمية والشعبية.
تغيير العمله أمر معقد جدا ويحتاج إلى إجراءات طويله لاأن الشركات العاملة في هذا المجال محدودة على مستوى العالم وتقدم هذه الخدمة لكل الدول وفقا لجداول زمنية محدده باالإضافة لهذه الخطوه تحتاج إلى إعتمادات مالية طائله.
لم يملك الدعم السريع اي شركات باإسمه في بنك الثروه الحيوانية وبنك الخليج وهذه حقيقه مجرده لابد أن يطلع عليها الرأي العام ويستوعبها تماما.
زيادة رؤوس أموال البنوك لابد منه وقطعا يساعد ذلك على إتساع رقعة الإنتشار في كافة المجالات الإقتصادية ويسهم في دفع عجلة الإقتصاد الوطني.
إنهيار النظام المصرفي فرية كذوبة ظل يرددها بعض أصحاب الغرض والمرض من أجل زعزعة الثقه مابين البنوك والعملاء ولكن ثبات النظام المصرفي طيلة فترة الحرب كان دليل واقعي أن النظام المصرفي لن تذيده الحرب إلاقوة فوق قوتة.
إلتفاق ودعم البنوك بكلياتها لبنك السودان والإلتزام بتوجيهاتة الصارمة خلال فترة الحرب عزز من مكانة المصارف السودانية وبعث فيها الأمل.
تغيير وتعديل إسم بنك الثروه الحيوانية (المقيد جدا) أصبح من الأهمية بمكان وذلك بغرض إنطلاق البنك بصوره صاروخية إلى الأمام والعمل في شتى المجالات الاقتصادية لاسيما في عهد المدير العام الجديد للبنك الخبير الإقتصادي دمنتصر العاقب الذي خرج من رحم الجهاز المصرفي وتدرج في هياكلة بصوره طبيعيه ليتربع في قيادة بنك الثروه الحيوانية ولم يأتي إلى هذا الموقع لاباالمجاملات ولاباالمحاصصات القبليه ولابقرار سياسي مفروض على البنك.
ملف بنك الثروه الحيوانية برمتة أمام محافظ بنك السودان برعي الصديق والذي سيصدر فيه قراره في القريب العاجل بتعديل إسمه ويمنحة الإذن باالإنطلاق.
الإستفادة من البنوك في خلال فترة تواجدها في مدينة بورتسودان للمساهمه في تطوير وتنمية ولاية البحر الأحمر وبالذات في حل مشكلتي مياه الشرب والكهرباء أمر في غاية الأهمية فلابد أن تعد البنوك العده وتشمر ساعد الجد في هذا الملف.
وفقا لرؤية بنك السودان فاإن البنك العقاري ستقع علية مسئولية إعادة مادمرتة الحرب في المرافق الحكومية ومنازل المواطنين وقطعا ذلك يتطلب رؤيه واضحة وخارطة عمل واضحة المعالم لقيادة البنك العقاري بإعداد الخطط والبرامج لهذه المهمه.
بنك السودان يتحمل فشل كل المؤسسات الإقتصادية التي عجزت عن القيام بدورها وعلى رأسها وزارة الماليه الإتحادية التي فشلت في توفير المرتبات من مواردها مماإضطر البنك للقيام بهذه المهمه وذلك لخصوصية الأوضاع التي تمر بها البلاد ليس من مهام بنك السودان لاقانونيا ولاإخلاقيا دفع المرتبات للعاملين في الدولة.
