ضمن جهدي في التقصي عن اسباب سكوت الدولة على استمرار مدير عام شركة الخطوط البحرية السودانية رغم انتهاء مدة التعاقد معه ، تواصلت مع عدد من الجهات الرسمية وغير الرسمية – ذات الصلة بالأمر للأسف – اكتشفت ان هناك جهات تحاول القفز فوق القانون ومحاولة اخذ نفس منحى مدير الخطوط البحرية في الاستمرار بالمنصب رغم انتهاء المدة القانونية وذلك في محاولة للالتفاف على توجه الدولة في ايقاف الاستثناءات وعدم التمديد للمتقاعدين بالمعاش الإجباري وعدم التجديد للتعاقدات الشخصية المنتهية ، فقد علمت ان هناك موظفين في درجات قيادية لا يزالون مستمرون في الخدمة ،و اخرين يرابطون في مجلس السيادة بغية الحصول لاستثناءات يستخدمون كل الوسائل في سبيل تحقيق مرادهم ، لكن هيهات هيهات لهم ، قرار الدولة ملزم للجميع ولا تخويل لأحد في منح اي استثناء لأي أحد تجاوز عمره الخمسة وستين عاماً ،
كما ان هناك عشرات من الخبراء ذوي الاختصاص تم الاستغناء عنهم انفاذاً للقرار رغم حاجة البلاد لخدماتهم.
إضافة الي أن المئات من العمال والموظفين بهيئة الموانى البحرية مثلاً مقبلين للتقاعد بنهاية العام الحالي .
السؤال ما الذي يجعل الدولة تتعامل بازدواجية في الإحالة و التمديد؟؟ ولماذا تغض الطرف عن البعض وتلاحق آخرين باللوا ئح والقوانين؟
سيدي المراجع العام القومي بوصفكم الرقيب على الادا ء العام.. لماذا سمحتم باستمرار مديري الخطوط البحرية والخطوط الجوية في الخدمة رغم انتهاء عقديهما منذ شهور؟؟
واين انتم من محاولات كبار الموظفين في الاستعانة بسماسرة وجوقة مقربين للتأثير على متخذي القرار في تجاوز القانون ومنحهم اذونات للاستمرار رغم بلوغهم السن القانونية للتقاعد ؟؟
ونواصل
