في وقت إحتفى فيه البعض بقرار مجلس ادارة شركة الخطوط البحرية السودانية بتكليف الرجل الثاني بالشركة الأخ عمر خليفة بتصريف مهام منصب المدير العام لحين انجلاء الوضع حول استقالة عبدالعظيم حسب الرسول – لاحظ ليس لان مجلس الوزراء طرح الوظيفة للمنافسة العامة – ، بل وامتداداً لعجائب الشركة تسربت معلومات عن ان السيد عبدالعظيم قد تراجع عن استقالته وأنه سيصل البلاد من مقر اقامته في دولة الإمارات غد السبت الي بورتسودان ويعقد بعد غدٍ الأحد اجتماعاً بمكتبه في رئاسة الشركة الأمر الذي استفز الرافضين لعودته واعلنوا تتريس الشركة حال وصوله فيما أصدرت بعض الجهات بيانات شجب واستنكار للممارسات التي يقوم المدير المنتهية فترة تعاقده والمقيم في دولة العدو منذ بدء الحرب ، هاتفني كذلك رئيس لجنة متابعة قضايا الخطوط البحرية النقابي السابق في الشركة يعقوب احمد محمود معلناً إغلاق الشركة بالضبة والمفتاح لو عاد إليها عبدالعظيم كما أبلغني رئيس تحالف أحزاب وحركات شرق السودان رئيس مؤتمر البجا وحدة الكفاح المسلح الفريق شيبة ضرار انه رافض لعودة عبدالعظيم ووصف الفريق شيبة ما يحدث في الشركة بأنها فوضى واستفزاز للدولة وقال لذلك لن نسمح أن يدخل عبدالعظيم حسب الرسول بورتسودان وفي ذات المنحى قال الاداري السابق بالشركة احد المساهمين في استعادة الشركة علاء الدين محي الدين أن معركة الناس مع مدير الخطوط البحرية ليست معركة قبلية وانما معركة مصيرية وطنية وان المدير السابق عبدالعظيم حسب الرسول لم يحقق اية انجازات منذ توليه للمنصب قبل أربعة سنوات واوضح علاء الدين انه سيكون على رأس المترسين للشركة في وجه عبدالعظيم واشاد علاء بتوجه الدولة في إعلان منصب المدير العام وعموم مدراء الوحدات القومية للمنافسة العامة وأعلن انه قد تقدم للمنافسة على منصب المدير العام
طبعاً قرار التعيين المرفق صادر من مجلس ادارة الشركة وليس من وزير النقل ولا من مجلس الوزراء وهو قرار يبرهن أن مجلس الادارة غير مكترث لقرارات الدولة في طرح المنصب للمنافسة العامة وان مجلس الادارة لا يزال مكنكش في السبعيني المنصرف والمنتهية فترة تعاقده وللأسف مجلس الوزراء يتفرج على هذا التطاول والإصرار المستميت من مجلس ادارة الشركة على تجاهل توجهات الدولة .
عموماً اتمنى ان توفق لجنة أمن الولاية والاجهزة المناط بها حفظ الأمن والاستقرار في احتواء ازمة الخطوط البحرية قبل أن تستفحل .. لو صدقت تسريبات عودة عبدالعظيم الي بورتسودان على جهات انفاذ القانون القبض عليه والتحرى معه عن طبيعة نشاطه في دولة الإمارات وأسباب غيابه عن العمل .
علماً بأن مزاعم حصوله على تمويل من شركات خارجية يبلغ مئتي مليون دولار مزاعم غير واقعية وليست ذات جدوى لانه لا توجد شركة أو بلد تستثمر في بلد تعيش حالة حرب اللهم الا أن تكون جهة ذات علاقة بالحرب
