المناقل عبد العزيز الطيب
نتطرق في هذا المنشور الي فساد الأراضي خاصة بمحلية المناقل بولاية الجزيرة _ وسط السودان
حيث طفى على السطح فساد فاحت رائحته النتنة وعمت كل السودان وذلك فيما يتعلق بخصوص الخطة الاسكانيه شمال المحلج
[هذا للذين لم يتابعو الموضوع من الاول]
قبل شهرين أعلن مكتب اراضي محليه المناقل عن كشف 51 نمره زراعيه اكثر من 500 فدان انه بصدد ادخالها خطه سكنيه وحضر أصحاب النمر الي مكتب الأراضي وأعلنو رفضهم لهذا الملعوب الخبيث من مدير الأراضي
وطلب منهم المدير توكيل شخص ليتكلم نيابه عن الجميع
فتم توكيل محامي فقدم الرفض نيابه عن كل الملاك فلم يهتم المدير بخطاب الرفض بل يتهرب من مكتبه طول هذه الفتره
وبدأ في توزيع الأراضي دون الجلوس مع الملاك او التوافق معهم
وبهذا الاجرا خالف كل القوانين ولوائح قانون التسويه في الاراضي ]
ان اللجنة المكونة لرفض المخطط السكني قدمت رفضها بخطابات رسميه لكل الدوائر الحكوميه في المناقل الي مدير الأراضي اكثر من شهر ولم يتم الرد عليهم وقدمت كذلك الي المدير التنفيذي ولم يتم الرد عليهم ، الي مدير الشرطة ، ومدير مكتب الامن لم يهتمو لهم أيضآ
بل علي العكس انهم حضرو تدشين بدايه قرعه التوزيع وهم يعلمون ان هذه الأراضي الزراعيه اصحابها غير موافقين ورافضين لتغير غرضها لسكني ، هم يعلمون ان هذا المخطط لايجوز قانونيآ التوزيع فيه حتي يتم التوافق مع الملاك
وقد علمت اليوم ان اللجنه المكونه لرفض المخطط المعيب والخبيث
انهم اتجهو لجهات عليا في الولاية وأنهم ماضون في حقهم ولن يتهاونو فيها اتجهوا بخطاباتهم الي والي الجزيرة وزير الزراعة و وزير التخطيط العمراني ومدير عام الاراضي
ومن هنا نناشد كل من والي الجزيرة وزير الزراعة و وزير التخطيط العمراني ومدير عام الاراضي ان يوقفوا المخطط السكني
ان هذه الأراضي الزراعيه لا تصلح سكنية هذه الأراضي تابعه لهضبة المناقل وبها منشات صناعية ، الخطط الاسكانيه لها ضوابط معينه ولا تتوفر في هذه الأراضي
ومدينه المناقل ليس في حوجه لمخططات اسكانيه بها اكثر من ٢٠ مربع مخططة مذ عشرات السنين لم يتم السكن فيها لانه تم خطيطها من غير الضوابط الصحيحة
يوجد أكثر من 120 الف قطعه في مدينه المناقل لم يتم تشيدها
