بداية الفصل
تراجع الجنيه السوداني أمام العملات الأجنبية يعتبر من القضايا الاقتصادية المعقدة التي تواجه السودان. يمكن النظر إلى هذا التراجع على أنه نتيجة لقصور في السياسات الاقتصادية، مما يلقي باللوم على وزارة المالية والبنك المركزي في سن القوانين والتشريعات اللازمة لمحاربة التضخم والمضاربات بالعملات الأجنبية في الأسواق الموازية للجهاز المصرفي. يتطلب الأمر اتخاذ إجراءات حاسمة تستهدف فوضى المافيا الاقتصادية التي تضارب بالعملات الأجنبية، مثل القبض عليهم، مصادرة أموالهم، والحجز على أرصدتهم البنكية، وذلك لدعم استقرار الاقتصاد وتعزيز الثقة.
الظروف الراهنة التي تعيشها البلاد تحتم على الدولة تقليل طباعة النقود لضمان ضبط السيولة النقدية المتدفقة إلى السوق، في ظل حرب اقتصادية شعواء تقودها محاور الشر. يتطلب الأمر ضبط الإنفاق الحكومي وتشجيع الإنتاج المحلي لدعم القطاعات الإنتاجية، لتقليل الاعتماد على الواردات وتعزيز الصادرات لخفض معدلات التضخم المتسارعة.
عمق الفصل:
لتدارك قيمة الجنيه السوداني وإعادة إنعاشه مقابل العملات الأخرى، يجب أن ندعم وبمسؤولية جماعية الجهات الرقابية من أجهزة الدولة، متمثلة في الأمن الاقتصادي، لتشديد الرقابة على أسواق العملات ومنع المضاربات غير القانونية. كما ينبغي تعزيز الاحتياطيات النقدية وزيادة العملات الأجنبية لدعم العملة المحلية، وطلب الدعم من المؤسسات المالية الدولية، وبحث إمكانية التعاون الاقتصادي مع الدول الصديقة. تُعتبر هذه السياسات ضرورية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، والحد من آثار التضخم، ومنع انهيار العملة المحلية عبر تفعيل الإجراءات اللازمة لدك أوكار المافيا الاقتصادية المضاربة بالدولار في البلاد.
أخر الفصل:
لتجاوز هذه الأزمة الاقتصادية، يحتاج السودان إلى إصلاحات شاملة، تعزيز الشفافية، محاربة الفساد، وتحقيق الاستقرار السياسي والأمني. كما أن تعزيز الإنتاج المحلي وزيادة الصادرات يمكن أن يساهم في تحسين الوضع الاقتصادي وتقوية قيمة الجنيه السوداني أمام الدولار. يجب تفعيل سياسات خفض معدل التضخم لزيادة القوة الشرائية للجنيه السوداني، مما يؤدي إلى ارتفاع قيمته أمام العملات الأخرى.
نواصل…
Osman12725032@gmail.com
