اصدر والي شرق دارفور المكلف مولانا محمد ادم عبدالرحمن قرار رقم (18)لعام 2024 بموجب الوثيقة الدستورية لعام 2019تعديل 2022 بالمواد (1أو1ه) من تنظيم قانون الحكم اللامركزي لعام 2020 سمي هذا القرار وبدء العمل به.
ويسمى هذا القرار نص القراربالقرار (28/لعام 2024) نص القرار بتجميد الخدمة المدنية بولاية شرق دارفور ويشمل ذلك كل المؤسسات الحكومية الولائية والاتحادية ويستثنى من ذلك المؤسسات الصحية والمياه اللتين تقدمان الخدمة الحياتيه لكافة المواطنين وعلى ان ينظر في امر التعليم في أوقات لاحقة. ثانيا إغلاق جميع المؤسسات الحكومية بالولاية وكل من يخالف ذلك يعرض نفسه للمسألة القانونية والجنائية.
ثالثا إيقاف جميع تحصيل كل الرسوم بإدارة الأسواق المحاصيل الزراعية والماشية والبورصة ورسوم إدارية بالمحليات والوحدات الاتحادية ويستثنى ذلك الرسوم المحلية الخاصة بالمياه والصحة.
رابعا :يتم التفاكر مع الجهات ذات الصلة في كيفية سداد مرتبات العاملين التي ترد من وزارة المالية الاتحادية إلكترونيا بعد المراجعة والفحص. ويجب على الجهات المختصة كل مديري عموم الوزارات ومديري المؤسسات الاتحادية والمديرين التنفيذيين بالمحليات وضع هذا القرار موضع التنفيذ الفوري.
صدر تحت توقيع وخاتم ولاية شرق دارفور بتاريخ الثامن والعشرون من سبتمبر لعام 2024 والي شرق دارفور المكلف مولانا محمد ادم عبدالرحمن.
