أصدر والي ولاية كسلا المكلف، اللواء ركن معاش الصادق محمد الأزرق، القرار رقم (28) لسنة 2025، الذي قضى بتشكيل المجلس الأعلى للاستثمار بالولاية. القرار يأتي في إطار تعزيز بيئة الاستثمار المحلي وتنظيم الجهود الرامية لتطوير القطاع الاقتصادي في الولاية. ويتولى والي الولاية رئاسة المجلس، بينما يشغل مفوض الاستثمار والصناعة والاستثمار عضوية المجلس ويعمل مقرراً له.

أهداف المجلس الأعلى للاستثمار

استناداً إلى المادة (23) من قانون تشجيع الاستثمار بالولاية لعام 2011، يشمل القرار عدة مهام واختصاصات تهدف إلى تطوير السياسات العامة لخطط وبرامج المفوضية. كما يتولى المجلس تقويم أداء المفوضية واتخاذ التوجيهات اللازمة في هذا الصدد، بما في ذلك إجازة الهيكل التنظيمي والوظيفي للمفوضية والموافقة على مقترحات الموازنة.

اللجان المتخصصة والمجالات الاستراتيجية

من بين أبرز المهام التي يتولى المجلس مسؤوليتها، تشكيل لجان متخصصة (مفوضين) لمساعدة المفوض في أداء مهامه. كما يتضمن القرار إصدار اللوائح التنظيمية اللازمة لتسيير أعمال المفوضية. ومن بين المهام المهمة التي سيشرف عليها المجلس، الموافقة على الاستثمار في المشاريع الاستراتيجية التي تشمل البنية التحتية، الطرق، الكهرباء، السدود، الاتصالات، الطاقة، الأسمنت، والذهب في مربعات الولاية.

دور المحليات وتعاون المجلس مع الجهات المحلية

ويعتبر القرار أن المجلس يملك صلاحية الاستعانة بالمحليات عند الحاجة لتسهيل أعماله وتعزيز التعاون بين الحكومة المركزية والمحلية في عملية تنمية الاستثمارات. كما يحدد القرار أن المجلس سيعقد اجتماعاته الدورية كل ثلاثة أشهر لمتابعة مستجدات العمل الاستثماري في الولاية.

تطلعات اقتصادية للولاية

يشكل تشكيل هذا المجلس خطوة هامة نحو تعزيز استثمارات ولاية كسلا وتنظيم قطاع الاستثمار بشكل أكثر كفاءة وفاعلية. ويعكس القرار التزام الحكومة المحلية بتطوير البنية التحتية وجذب الاستثمارات في قطاعات متعددة لتحقيق التنمية المستدامة في الولاية.