الخرطوم : البلد نيوز
قال قيادي بارز في المؤتمر الشعبي، أمس الجمعة، إن موقعي الاتفاق الإطاري يرفضون مقترح تشكيل حكومة تصريف أعمال لإدارة البلاد خلال الفترة المقبلة.
والأربعاء الماضي، قالت المتحدثة باسم قوى الحرية والتغيير مجموعة المجلس المركزي، مريم الصادق المهدي، إنه ينبغي على الائتلاف النظر في مقترح تشكيل حكومة تصريف أعمال بعد تطاول أمد العملية السياسية.
وقال الأمين السياسي للمؤتمر الشعبي كمال عمر، لـ« سودان تربيون»، أمس الجمعة، إن مقترح تشكيل حكومة تصريف الأعمال أطروحة أحزاب بالتنسيق مع العسكر، وموقعيِّ الاتفاق الإطاري لا يؤيدون هذه الخطوة .وأشار إلى أن حكومة تصريف الأعمال تعني “تقاسم السُّلطة مع العسكر”.
وزاد: “موقف موقعي الاتفاق الإطاري واضح، وهو تأسيس سُّلطة مدنية بناءً على مشروع الدستور الانتقالي والإعلان السياسي، وبالتالي مقترح حكومة تصريف الأموال لا يمثلنا”.
وتنخرط مكوِّنات الحرية والتغيير والمؤتمر الشعبي وقوى سياسية ومهنية أخرى، في عملية سياسية، مع القادة العسكريين، لعودة العسكر للثكنات وإطلاق فترة انتقال جديدة بقيادة مدنية بعد التوافق على 5 قضايا شائكة.
وتعتزم القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري، الذي بموجبه تُجرى العملية السياسية، عقد ورش عمل عن العدالة والعدالة الانتقالية في بحر هذا الأسبوع ، وسط توقعات بأن يعقبها مؤتمر عن إصلاح القطاع الأمني والعسكري
نقلا عن التيار
