“حذر القيادي في تجمع المهنيين وتجمع القوى الديمقراطية “تقدم”، مولانا اسماعيل التاج، من استمرار فلول النظام المباد في سيناريو التخريب ، وقال : ” غير مستبعد أن يستهدفوا السدود والخزانات بعد التدمير الممنهج لجسر شمبات الرابط بين مدينتي ام درمان والخرطوم بحري.
ورأي التاج في تصريح ل “سكاي سودان”، أن استهداف جسر شمبات بالقصف وتدميره يمثل استخفافا بالقانون الدولي الإنساني، محذرا بقوله: ” القادم أسوأ وأخطر ويستهدف السدود والخزانات.
واعتبر التاج أن الاستهداف الذي طال جسر شمبات المنشأ في ستينيات القرن الماضي)، يشكل نقطة تحول تدخل معها الحرب العبثية في السودان مرحلة جديدة تزيد من همجيتها – على حد تعبيره.، وتكشف بجلاء مدى الاستخفاف بقواعد القانون الدولي الإنساني فيما يتعلق بحماية المنشآت المائية من سدود وجسور.
وأوضح القيادي بتجمع المهنيين، أن القواعد والعرف الدولي في مجال القانون الدولي الإنساني تحظر الانتهاكات التي تستهدف المنشآت المائية وموارد المياه أثناء النزاعات المسلحة وتفرض قيوداً على الأطراف أثناء النزاعات المسلحة بعدم الإضرار بها.
وأضاف: ” لا يمكن الركون تحت أي مسوغ بالحق في تدمير المنشآت المائية من سدود وجسور بالضرورة العسكرية أثناء النزاعات المسلحة خاصة في النزاعات ذات الطبيعة الداخلية. وشدد بقولنه: على الأطراف المتحاربة التقيد بسلامة تلك المنشآت، مؤكدا أن طرفا الصراع في حرب السودان ملزمان في كل الأحوال بمراعاة الأحكام المضمنة في اتفاقيات جنيف الأربع وتلك التي اكتسبت وضع القانون العرفي ومن ضمنها حماية المنشآت المائية وموارد المياه من سدود وجسور.
ونبه الى مخاطر الاضرار بالمنشآت الحيوية من قبل طرفي الحرب في ظل تقاعس المجتمع الإقليمي والدولي تجاه الحرب العبثية الدائرة والتي تدخل في دائرة النسيان يوماً بعد يوم كل ما طرأ حدث إقليمي أو دولي. واردف قائلاً: الأمر لا يستوجب إدانة الجهة التي قصفت جسر شمبات فحسب، بل على مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وأجهزة الأمم المتحدة ذات الصلة تذكير الأطراف بحماية المنشآت المائية وموارد المياه من سدود وجسور في كل السودان وإتخاذ إجراءات تضمن عدم المساس بها ومساءلة الجهة التي تقوم بذلك.”
